شاهد ( فيديو ) : تعبيرًا عن الوحدة الوطنية.. شاب مسيحي يقرأ القرآن على ضحايا حادث الإسكندرية

شاهد ( فيديو ) : تعبيرًا عن الوحدة الوطنية.. شاب مسيحي يقرأ القرآن على ضحايا حادث الإسكندرية

خلال الوقفة الصامتة التي شهدها كوبري قصر النيل، اليوم الجمعة، حدادًا على ضحايا حادث الإسكندرية، قابلنا شابًّا مسيحيًّا يدعى باسم عبد المجيد، يمسك بيده مصحف، ويقرأ القرآن على ضحايا الحادث. وأكد أنه لم يستطع أن يقضي العيد، ويترك إخوانه من الشباب المسلم وحدهم في هذه الوقفة. وأكد أنه رأى، أمس الخميس، في القداس فتاة منتقبة شاركت في قداس الكنيسة الذي كان فيها، بالإضافة إلى العديد من زملائه المسيحيين، تأكيدًا على أن المصاب للجميع، وليس لفئة بعينها.
إستر فهمى ويصا.. سيدة فى قلب الوطن

رامى عطا

عرفت مصر العديد من الزعامات النسائية، إنهن نساء ناضلن من أجل الوطن وقضاياه المتعددة كما أنهن تبنين قضايا المرأة المصرية ومشكلاتها، ومن بين هؤلاء السيدات المناضلات يبرز أمامنا اسم السيدة إستر فهمى ويصا..

هى إستر أخنوخ فانوس، والتى تزوجت من فهمى ويصا (1885 ـ 1952م) عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة المركزية للوفد، لتحمل اسمه بعد ذلك.
كانت زعيمة ورائدة نسائية، كما كانت ناشطة سياسية، وكانت من المشتغلات بالعمل الاجتماعى.
حيث لم تسمح إستر (1895 ـ 1990م) للدين أو النوع أن يعوقها عن الاندماج فى المجتمع المصرى، وكانت تعمل على تحقيق التفاهم والتقارب بين الأديان.
اهتمت إستر ويصا بالكثير من قضايا المرأة ودافعت عن نهضتها وتطورها، وشاركت فى عدد من المؤتمرات النسائية الدولية، فى باريس وتركيا.
تأثرت إستر كثيرا بالمجاهد الوطنى الكبير مكرم عبيد (1889 ـ 1961م)، أحد الذين شاركوا فى ثورة سنة 1919م، ومن ثم فقد شاركت فى الثورة، وساندت الحركة الوطنية المصرية بزعامة سعد زغلول (1959 ـ 1927م)، وساهمت فى دعوة الاتحاد بين الهلال والصليب.
وكانت إستر تكتب رسائل بالإنجليزية إلى اللورد (اللنبى) المندوب السامى البريطانى تأييدا للكفاح الوطنى المصرى. ويُذكر أنه عند الاحتفال بمرور خمسين سنة على ثورة سنة 1919م كانت إستر واحدة من أربع زعيمات باقيات كرمهن الرئيس جمال عبدالناصر ومنحهن أوسمة.
دعت إستر لاجتماع الكنيسة المرقسية سنة 1920م، لتأييد الحركة الوطنية المصرية. وتم انتخابها نائبة لرئيس لجنة الوفد المركزية النسائية التى كانت هدى شعراوى (1879 ـ 1947م) قد انتخبت رئيسة له.
وقد اشتهرت إستر فهمى ويصا بأنها كانت تعبر عن رأيها فى صراحة وجرأة، فمع قيام ثورة 23 يوليو 1952م فإنها اتصلت باللواء محمد نجيب لتحتج على بعض مظاهر قانون الإصلاح الزراعى المقترح الذى تم تعديله تبعا لذلك. كما كتبت لعبدالناصر تحذره من خطورة تحويل مصر إلى دولة شيوعية.
سافرت عدة مرات إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها الخاصة للحديث عن مصر والقضية الفلسطينية، وكانت أهم رحلتين قامت بهما فى سنتى 1954م و1956م إلى أمريكا.
اهتمت إستر فهمى ويصا بالعمل الاجتماعى فقد انتخبت سكرتيرة لجمعية (المرأة الجديدة) التى تألفت فى أبريل من سنة 1919م. ونشطت فى (جمعية الشابات المسيحية) من العشرينيات وحتى 1983م. كما نشطت فى (اللجنة الاجتماعية للصليب الأحمر) و(جمعية منع المسكرات) و(جمعية الهلال الأحمر).
أقامت جمعية (العمل من أجل مصر) سنة 1924م وهى منظمة خيرية كانت تعلم التمريض والمهارات المنزلية للفتيات. ونظمت لمرات كثيرة عمليات دفع الكفالات لإطلاق المحبوسين، وكانت تجمع الأموال فى المناسبات لأعمال الخير.
عريان يوسف سعد.. بطل الوحدة الوطنية

ولد عريان يوسف سعد فى 25 مايو عام 1899 فى ميت محسن. وهو ابن يوسف سعد بك «ناظر الوقف القبطى فى ميت غمر»، وترتيبه السادس بين إخوته الاثنى عشر.
وقد تربى ونشأ فى عزبتهم بميت محسن بالقرب من ميت غمر ثم جاء إلى القاهرة لمواصلة تعليمه الثانوى فى المدرسة التوفيقية، ونتيجة لتفوقه التحق بكلية الطب.
وعندما اندلعت ثورة 1919 كان عريان يوسف فى السنة الثانية بكلية الطب، وكانت أولى خطواته فى طريق السياسة عندما ذهب مع أحد أصدقائه للتوقيع على عريضة توكيل للوفد المصرى.
وعندما صدر أمر الحاكم العسكرى العام البريطانى باعتقال سعد زغلول ورفاقه فى مارس 1919، قام طلبة المدارس العليا بإعلان الإضراب وساروا فى مظاهرات تهتف بحياة سعد زغلول وتنادى بضرورة استقلال مصر وسقوط الحماية، وقد شارك عريان يوسف فى تلك المظاهرات، وتم اعتقاله لمدة عشرة أيام بسببها.
وقبل اندلاع الثورة كان عريان يوسف منضما لجماعة من الطلبة بمدرسة الطب كانت تجمعهم هوايات مشتركة ويقومون بالرحلات الرياضية فى أوقات فراغهم، اطلقوا على أنفسهم «جمعية الأنس». فلما نشبت الثورة كان أفراد هذه الجماعة هم زعماء مدرسة الطب يجتمعون سرا مرة فى منزل أحدهم ومرة فى مسجد المنيرة.
عندما تألفت وزارة يوسف وهبه باشا فى 1919 قوبلت بالاستياء العام، إذ كان تأليفها على أثر صدور بلاغ دار الحماية بقرب وصول لجنة ملنر وضرورة التعاون معها.
فكان تأليف تلك الوزارة إقرارا للسياسة البريطانية ومعاونة لها على تنفيذها، فى وقتٍ ثارت فيه الأمة المصرية ضد هذا البلاغ وضد تلك السياسة، فكان تأليفها تحديا للأمة.
الدين لله والوطن للجميع
ونظرا لكون رئيس الوزارة قبطيا، فقد استاء الأقباط من موقفه وعقدوا اجتماعا كبيرا فى صباح الجمعة 21 نوفمبر فى الكنيسة المرقسية الكبرى برئاسة القمص باسليوس وكيل البطريركية، أعلنوا فى هذا الاجتماع سخطهم على وهبه باشا وعلى قبوله تأليف الوزارة، وقد خطب فى هذا الاجتماع القمص سلامة منصور رئيس المجلس الملِّى بالقاهرة، والقمص سرجيوس، وكامل أفندى جرجس عبدالشهيد نيابة عن الطلبة، واتفق الحاضرون على إرسال برقية إلى يوسف وهبة باشا، ووقعها رئيس الاجتماع القمص باسليوس، وكان نص هذه البرقية هو:
«الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربو على الألفين فى الكنيسة الكبرى تحتج بشدة على شائعة قبولكم الوزارة إذ هو قبول للحماية ولمناقشة لجنة ملنر، وهذا يخالف ما أجمعت عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام، ومقاطعة اللجنة، فنستحلفكم بالوطن المقدس وبذكرى أجدادنا العظام أن تمتنعوا عن قبول هذا المنصب الشائن».
وتجلت مظاهر السخط العام على تلك الوزارة فى سلسلة الاعتداءات، التى استهدفت عددا من أعضائها، وما يهمنا هنا هو دور عريان يوسف ومحاولته اغتيال رئيس الوزراء.
ففى منتصف الساعة العاشرة صباح يوم الخامس عشر من ديسمبر 1919 عندما كان يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء فى سيارته قاصدا ديوان المالية، وأثناء مروره فى شارع سليمان باشا قبالة النادى الإيطالى، ألقى عليه أحد الشبان قنبلتين انفجرتا، ولكنهما لم تصيبا السيارة، ولم يصب يوسف وهبة باشا بسوء، وتم إلقاء القبض على الشاب، فتبين أنه طالب قبطى بكلية الطب وهو عريان يوسف، وقد اعترف بأنه كان يريد، كقبطى، اغتيال رئيس الوزراء، عميل الاستعمار، حتى لا يدان المسلمون ويقال إن الدافع للقتل دينيا، ومن ثم يتم تشويه الحركة الوطنية وضربها كما يريد الاحتلال.
بعد خروجه من سجن طره فى عام 1923 لم يتمكن من العودة إلى الجامعة لاستكمال تعليمه بسبب نشاطه السياسى السابق، فتم تعيينه فى مجلس الشيوخ وظل يعمل به حتى الخمسينيات عندما افتتحت جامعة الدول العربية أول مكتب لمقاطعة إسرائيل فى دمشق، فانتقل عريان يوسف للعمل فى هذا المكتب، وقبل سفره لدمشق حصل عريان يوسف على لقب «بك» فى عام 1951، واستمر بدمشق حتى عام 1957، ثم عاد إلى القاهرة وواصل العمل مع جامعة الدول العربية.
وبعد عودته دخل فى مشروع تجارى لإنتاج الورق.
وبالإضافة لاهتماماته السياسية كان عريان يوسف بطلا رياضيا، وكان يمتلك مركب شراعى، وكان يمارس العديد من الرياضات لعل من أهمها «المشى». كما درس اليوجا وأدخل ممارستها لمصر، وترجم كتبا عديدة عنها من بينها «فلسفة اليوجا» و«تمرينات اليوجا».
فضلا عن ذلك كان عريان يوسف قارئا متميزا وكاتبا أيضا؛ فتنوعت قراءاته ما بين الفلسفة والدين والسياسة والأدب. وفى الأربعينيات كتب فى العديد من المجلات منها «مجلتى» و«مجلة السجون»، وكتب سلسلة مقالات فى «مجلة الشئون الاجتماعية». وكانت مقالاته تلك تغطى موضوعات شتى مثل: السجن؛ الفلاح، ملابس النساء، الشرق والغرب، الرأى الشخصى مقابل الرأى العام؛ التعامل مع الأمية؛ الانتاج الزراعى فى مصر، التعمير، الأبوة وغيرها من الموضوعات.
كما ترجم الكثير من الأعمال الأدبية منها «كيم» لروديارد كيبلينج، و«جزيرة الكنز» لروبرت لويس ستيفنسون.
فى حب مصر:
وظل عريان يوسف حريصا، حتى وفاته فى عام 1974، على أن يلتقى كل جمعة بأصدقائه من كل طبقات المجتمع، ومنهم الوزراء وشيوخ الأزهر ورجال الدين المسيحى والعديد من الفئات، وكانوا يلتقون فى مقهى الفيشاوى لتناول الشاى وقضاء بضع ساعات يتناقشون فى شتى الموضوعات. كما قام عريان يوسف بكتابة مذكراته عن ثورة 1919 ووجهة نظره فيها.
إمام المسجد النبوي: حادث الإسكندرية عمل إجرامي يحرّمه الإسلام

أكد الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الاعتداء الذي استهدف كنيسة للأقباط في مصر هو "عمل إجرامي وظلم وعدوان تحرمه الشريعة الإسلامية، ولا تقره، وهو قتل للنفوس المعصومة المحرمة بغير حق، وعمل إرهابي يناقض روح الإسلام ومبادئه التي قامت على العدل ومعاني الرحمة والوفاء بالعهود ونبذ البغي والظلم والعدوان".
وشدد الشيخ البدير -خلال خطبة "الجمعة" التي ألقاها بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة– على أن "القتل بغير حق جريمة مزلزلة، وخطيئة مروعة، سواء كان المقتول من أهل الملة، أم كان من أهل العهد والذمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)، وحديث: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا)، وحديث: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)".
ونبه إمام المسجد النبوي على أهمية اتباع تعاليم الشرع في قيم العدل والعقل والإنصاف والحوار وحسن الجوار كطريق يسير إليه، كي يلجم التعصب المقيت والتمييز البغيض والهمجية والوحشية، ويعيش الناس في سلام وأمان، وتحفظ عليهم دماؤهم وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم، منوها إلى أن تلك مسؤولية تناط بالقادة والساسة وأهل الكلمة والنفوذ في العالم.

وقفة صامتة على كوبري قصر النيل تضامناً مع ضحايا حادث القديسين

شهد كوبري قصر النيل اليوم الجمعة، وقفة صامتة تضامناً مع ضحايا حادث تفجير كنيسة القديسين، وقد حمل المشاركون ـ المسلمين والمسيحيين ـ القرآن والإنجيل، وارتدوا تيشرتات مرسوم عليها الهلال والصليب، وذلك تلبية لدعوة صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيس بوك.
وشارك في الوقفة عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى الدكتورة بثينة كامل، و المستشار أشرف البارودي، وكان اللافت للنظر وجود عدد من المسيحيين الذين تركوا الاحتفال بالأعياد وشاركوا في الوقفة، تعبيراً على وحدة المصريين وتضامنهم أمام الإرهاب

(خطباء الجمعة) يستنكرون حادث الإسكندرية .. وركزوا على التسامح الديني

علت أصوات خطباء المساجد في صلاة الجمعة، اليوم، مستنكرة ما سموه "الحادث الآثم" الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأوجزوا في خطبة لم تزد مدتها عن 15 دقيقة، تنفيذا لتعليمات أمنية، عن قضية التسامح الديني والوحدة الوطنية.
ففي القليوبية، أكد الشيخ عيسي مقلد، وكيل وزارة الأوقاف، أن ميلاد المسيح كان بمثابة "ومضة طاردت أشباح الظلام وقضت علي الكراهية والأحقاد"، ووصف مرتكبي الحادث بـ"الفئة الحقيرة"، مطالبا بإزالة آثار الحادث عبر إعادة بناء العقل والفكر والوجدان بالدين الصادق بعيدا عن الشعارات الجوفاء، هذا فيما استمرت التعزيزات الأمنية حول كافة المساجد بهدف فرض حالة الاستقرار ومنع أي تجاوزات.
وفي أسيوط، تواجد الأمن بصورة مكثفة وتم منع السيارات من الوقوف في نطاق المساجد أثناء صلاة الجمعة، و قال مصدر أمني لـ"الشروق" إن اللواء أحمد جمال الدين، مدير الأمن، أمر بوضع بوابات الكترونية أمام المساجد الكبرى لكشف أي مفرقعات، ونفي اللواء احمد جمال الدين القبض علي أي عضو بالجماعات الإسلامية والسلفيين، مؤكداً أن التشديد الأمني يهدف إلي تأمين المنطقة.
وفي المنيا، عزز الأمن تواجده أمام مساجد محافظة المنيا قبل صلاة الجمعة، أمس، إثر تواتر أنباء عن اعتزام عدد من الشباب المسلمين الخروج في مظاهرات للتنديد بالحادث الإرهابي في الإسكندرية، ولوحظ تزايد أعداد سيارات الأمن المركزي بجوار المساجد الكبرى، ومنع توقيف السيارات، فضلاً عن انتشار الدوريات في الشوارع، فيما شدد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بتضمين الخطبة لوحدة المسلمين والأقباط ونبذ العنف وسماحة الرسول مع الأقباط وأهل الديانات الأخرى، والالتزام بعد إطالة الخطبة لأكثر من 15 دقيقة.
وفى الإسماعيلية، تواجد أفراد الأمن في نطاق المساجد الكبرى، وانتشرت الحواجز الأمنية في ميدان شامبليون والمطافئ بوسط المدينة ومنطقة الشيخ زايد، نظراً لقربها من الكنائس، وشدد الضباط علي المصلين بسرعة إخلاء الساحات فور الانتهاء من الصلاة، وتركزت الخطبة حول قضية المواطنة والتعايش السلمي، والتأكيد علي إدانة حادث القديسين بالإسكندرية.

وشهدت الدقهلية حالة استنفار أمنية خشية وقوع أعمال شغب عقب الصلاة، وتواجد رجال أمن حول المساجد بالملابس المدنية، فيما وحدت المساجد خطبتها بإدانة كافة أوجه الإرهاب والتأكيد على أخوة الأقباط والمسلمين.

وفي سوهاج، استنكر خطباء المساجد جريمة كنيسة القديسين، واصفين اليد التي نفذت الحادث بـ"يد معادية للوطن"، وناشدوا المصلين الوقوف بالمرصاد لكل ما يهدد أمن وسلامة مصر، فيما توجه المحافظ محسن النعماني والقيادات الشعبية إلي الكنائس لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، هذا في الوقت الذي شدد الأمن من تواجده أمام المساجد.

وفي السويس، زارت القيادات الكنائس قبل صلاة الجمعة بساعة واحدة، فيما احتشدت سيارات الأمن بجوار أغلب المساجد تحسباً لأي حالة انفلات، وتضمنت الخطبة قضية وحدة الهلال والصليب، وفي قنا، حثت المساجد في الخطبة علي حسن معاملة الأديان الأخرى، ووصف الشيخ محمد أبوزيد، وكيل وزارة الأوقاف، حادث الإسكندرية بـ"الإجرامي" وأن منفذه "بلا دين"، مؤكداً استنكار كافة أبناء مصر للحادث.
مؤيدو القانون يحذرون من تكرار أحداث العمرانية

محمد بصل

«أتحداك إذا أعلن أى شخص السبب الحقيقى لتأخير مناقشة مشروع القانون» بهذه الكلمات بدأت النائبة السابقة جورجيت قلينى حديثها عن القانون الموحد لبناء دور العبادة، الذى قدمت مشروعه خلال الدورة البرلمانية الماضية إلى مجلس الشعب، لكنه لم يدخل حيز المناقشة بدون إبداء أسباب.

تتندر قلينى بأن أول من تقدم بمشروع قانون موحد لبناء دور العبادة هو المستشار محمد جويلى، نائب شبرا السابق، حيث لم يشفع له منصبه كرئيس للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ليتمكن من مناقشة القانون.
«جويلى كان صاحب المبادرة الأولى لأنه كان يمثل دائرة انتخابية يختلط فيها المسلمون بالمسيحيين بشكل ملحوظ، ثم تبنَّى المجلس القومى لحقوق الإنسان هذا الموضوع، وتمت صياغة مشروع آخر للقانون تحت إشراف خبراء قانونيين معظمهم مسلمون هم أحمد كمال أبو المجد وليلى تكلا وعادل قورة ومنى ذوالفقار وصلاح عامر وسعيد الدقاق وفؤاد عبدالمنعم رياض».
وتستطرد جورجيت: طلب منى بطرس غالى، رئيس مجلس حقوق الإنسان، تبنى مشروع القانون وتقديمه فى البرلمان، وبالفعل تقدمت به إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب مرتين على رأس دورتين برلمانيتين «ومسمعتش عنه حس ولا خبر بعد كده».
وتؤكد قلينى عدم وجود أى تشريعات لتنظيم بناء الكنائس حاليا، فالشروط القانونية المطلوبة لحين صدور قرار جمهورى ببناء كنيسة تمثل سلسلة من المعوقات «وأحيانا تمر سنوات طويلة قبل استيفاء الشروط المطلوبة على طريقة (الكعب الداير) بين الموافقات الأمنية والإدارية، وأحيانا تواجه الكنائس مشكلة بنقل تبعية الأراضى المطلوب استغلالها فى البناء من وزارة لأخرى فى لحظة، فتبدأ سلسلة المعوقات من جديد، وأن كل مطرانية تتولى مهمة استخراج تصاريح لإنشاء الكنائس أو توسعتها فى منطقتها الجغرافية».
وترى قلينى أن صدور قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة كان من شأنه منع العديد من الأحداث المؤسفة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة وسببت توترا طائفيا على خلفية منع أو تقييد بناء الكنائس، وأبرزها أحداث العمرانية الأخيرة «لأن من نتائج سن التشريع تعميم طريقة إدارية واحدة غير تمييزية على جميع دور العبادة، وإتاحة بناء المساجد والكنائس للجميع بدون شروط تعجيزية أو الاحتكام لسلطة تقديرية».
وتشرح قلينى مدى حاجة الأقباط فى القرى الصغيرة الفقيرة والمدن الجديدة إلى حرية بناء الكنائس قائلة: لا يمكن لمواطن أن يرضى بخلو قرى كاملة من الكنائس رغم وجود أعداد غفيرة من الأقباط بها، ففى بعض الأحيان يرتحل الأقباط من قرية إلى أخرى، قاطعين عشرات الكيلومترات على الأقدام، ليشيعوا جنازة ميت من كنيسة.. وهو وضع غير إنسانى ولا يحقق أمن المجتمع.
وترفض قلينى ادعاءات البعض بأن القانون سيحدث فوضى وسيسمح ببناء عدد ضخم من الكنائس قد يتجاوز نسبة الأقباط «الأمور لن تبلغ حد الفوضى لأن فرصة إيجاد قطعة أرض مناسبة لبناء مسجد أو كنيسة ليست سهلة بطبيعة الحال، وبالتالى فمهما زاد عدد الكنائس لن يشكل قلقا للمسلمين، وأعتقد أن القانون سيحقق مصلحة المجتمع من خلال تيسير الإجراءات على الأفراد الراغبين فى بناء دور العبادة».
من جانبه يقول المحامى القبطى ممدوح نخلة، صاحب المشروع الثالث للقانون ذاته، إن مجلس الشعب لم يناقش مشروعه منذ 2007 حتى الآن بدون إبداء أسباب أيضا، لكن بعض المطلعين أخبروه بأن «تيارا دينيا متشددا داخل الحزب الوطنى ومجلس الشعب لا يرغب فى تمرير هذا المشروع رغم أن المسلمين المعتدلين يرونه الحل الوحيد لحل مشكلات بناء المساجد والكنائس على حد سواء».
حاول نخلة تحريك المشروع قضائيا برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى منذ 3 سنوات لإلزام رئيس مجلس الشعب بمناقشة المشروع وعرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى، لكن المحكمة أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بها، لكنه لم يصدر حتى الآن.
ويرى نخلة أن الرد المناسب على من يخشون إصدار هذا القانون هو سؤالهم «ما هو الضرر الذى سيلحق بالمجتمع بزيادة أعداد الكنائس؟» لأن أعداد المساجد فى المقابل تزيد بما يتجاوز حاجة المسلمين ولم يشكو المسيحيون ذلك «ناهيك عن التمييز الواضح بين الطرفين فى السماح للمسلمين بتحويل المبانى السكنية إلى مساجد وحظر ذلك على الأقباط نهائيا».
ويصف نخلة شروط الحصول على قرار جمهورى ببناء كنيسة بـ«التعجيزية» لأن تحقيق أكثر من 10 شروط إدارية يتطلب كل منها موافقة جهة إدارية معينة «أمر غاية فى الصعوبة، ويتكرر فى حالة ترخيص البناء أو التوسعة أو الترميم، خاصة أن طالب الترخيص يجب عليه الحصول على موافقات الحى والمحافظة ومديرية الأمن وجهاز أمن الدولة».
ويشدد نخلة على عدم ملاءمة الشروط المتبعة حاليا للعصر الذى نعيشه، فى ظل التوسع العمرانى الكبير وخلو المدن الجديدة الصحراوية من الكنائس وإنشاء المساجد ففط بها، مقدرا عدد الكنائس فى مصر بنحو 2400 كنيسة منها 400 صغيرة لرعايا الطائفة الإنجيلية، وهو رقم يقل بكثير عن نسبة الأقباط فى نسيج المجتمع المصرى، بحسب نخلة.
ويستطرد: «إذا كان البعض ينادى بإطلاق يد المسلمين فى إنشاء مساجد بدول أوروبا، فالأولى أن تطلق يد الأقباط فى إنشاء الكنائس بمصر، بالنظر إلى نسبتهم من عدد السكان الكلى، وتاريخ وجودهم فى البلاد وحجم انتشارهم وتوزيعهم الجغرافى»، مشيرا إلى أن محدودية الأراضى الصالحة للبناء داخل الكردونات السكنية تحول دون فوضى البناء وإنشاء كنائس دون حاجة حقيقية لها.
ويذكر نخلة أن مجلس الدولة أصدر حكما تاريخيا عام 1954 برئاسة المستشار عبدالرازق السنهورى أكد فيه أن «الخط الهمايونى لا يصلح لهذا الزمان ولا يؤحذ ذريعة للحد من بناء الكنائس» وأجاز تحويل مبنى بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية إلى كنيسة «لأن الصلاة لا تحتاج إلى ترخيص، ولذلك يكتفى فقط بترخيص المبنى كمنشأة».
«هذا المبدأ راسخ قانونا منذ أكثر من نصف قرن، ورغم ذلك ما زالت معايير إنشاء الكنائس غائبة وتخضع للسلطة التقديرية» ــ يعلق نخلة على حكم السنهورى، مشيرا إلى أن اختلاف طريقة ترخيص المسجد والكنيسة يمثل تمييزا دينيا لن يحل إلاّ بصدور تشريع موحد.
ويوضح نخلة أن الطوائف المسيحية الأصغر حجما من الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية «متحمسة تماما للقانون الموحد، لأنها ستتمتع بحريتها فى بناء كنائس بمناطق وجودها» رافضا المقارنة بين هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى يشوب إعداده خلافات بين الطوائف المسيحية «لأن كل طائفة لها شريعة معينة فى الزواج والطلاق، لكن جميع الطوائف ستستفيد من تنظيم بناء دور العبادة».
ويذهب نخلة لأبعد من ذلك مطالبا الهيئات الحكومية وأقسام الشرطة بعدم تخصيص أماكن بداخلها لصلاة طائفة دون أخرى «لا يخلو قسم شرطة أو فرع لمباحث أمن الدولة من مسجد لخدمة المواطنين المسلمين، بينما يحرم الأقباط من مكان للتعبد داخل الهيئات الحكومية المختلفة، ولا أعتقد أنه من الملائم إنشاء مسجد أو كنيسة فى جهة حكومية تفترض فيها المدنية والحيدة».
رحلة البحث عن ترخيص كنيسة

تبدأ رحلة استصدار قرار جمهورى بالترخيص لبناء كنيسة، بتقديم المطرانية المختصة طلبا لإنشائها إلى المحافظ المختص مرفقا بملخص للموقع والمساحة المطلوبة، ثم تبدأ إجراءات استيفاء 10 شروط إدارية سارية منذ عام 1934 بقرار وزير الداخلية آنذاك.
• تقديم سند ملكية الأرض المطلوب البناء عليها وبيان ما إذا كانت قطعة أرض فضاء أم زراعية أم مخصصة لأغراض أخرى.
• بيان بضمان عدم بنائها بالقرب من مسجد قائم أو مشروع مسجد.
بيان بضمان بنائها بعيدا عن التجمعات السكنية للمسلمين.
بيان برأى الأهالى المسلمين فى بناء الكنيسة بالمنطقة، وتقوم الوحدة المحلية بهذا الدور.
بيان بالكنائس الأخرى الموجودة بالحى.
خريطة للمسافة بين الموقع المطلوب البناء عليه وأقرب كنيسة.
بيان بعدد أفراد الطائفة الذين يمارسون الشعائر فى الحى.
تصريح من الإدارة المحلية بابتعاد الموقع عن محطات السكك الحديدية والمسطحات المائية.
رسم هندسى تفصيلى للموقع قبل وبعد إنشاء الكنيسة، معتمد من مهندس نقابى متخصص.
• محضر بالتحريات الأمنية عن الموقع والكنيسة المطلوب إنشاؤها.
ويرفع فى مرحلة لاحقة ملف بكل هذه الموافقات إلى رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإنشاء الكنيسة، ثم يعود للعرض على المحافظ ثم رئيس الحى الذى يشرف على عملية التنفيذ وفق البيانات المذكورة والرسوم الهندسية، ويشكل فى الغالب لجنة هندسية لمراجعة الرسوم ومعاينة الموقع أثناء وبعد الإنشاء.
من فرمان الخط الهيمايونى فبراير 1856

لا يجوز أن تقع موانع فى تعمير وترميم الأبنية المختلفة بإجراء العبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محالهم والمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية، لكن إذا لزم تجديد محال نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطريرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها مرة إلى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصورة المعروضة ويجرى اقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنية الملوكانية أو تتبين الاعتراضات التى ترد فى ذلك الباب فى ظروف مدة معينة.
ينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بحرية ثم تمحى وتزال مؤيدا من المحررات الديوانية جميع الألفاظ والتعبيرات والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف من صنف آخر من صنوف تبعة سلطتى السنية بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسية لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانية عن إجراء فرائض ديانته.
شروط محمد العزبى باشا فبراير 1934

هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها هى من أرض الفضاء أو الزراعة وهل مملوكة للطالب أم لا مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات الملكية؟
ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء، هل هى وسط أرض أماكن المسلمين أو المسيحيين؟
إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع فى بنائها؟
هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟
إن لم يكن بها كنائس فى مقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
ما هو عد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى وهكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة.
يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحال السارية عليها لائحة المحال العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به إلى الوزارة.
يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبرة عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات.
قانون دور العبادة الموحد : 3 مشروعات فى أدراج مجلس الشعب والمحصلة (صفر)

محمد بصل -
خلال عامين فقط، من 2005 وحتى 2007، تلقت الأمانة العامة لمجلس الشعب 3 مشروعات لقانون تنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة، المعروف إعلاميا بـ«قانون دور العبادة الموحد» والذى يهدف إلى فرض مظلة تشريعية واحدة على جميع دور العبادة فى مصر تحكم إجراءات بنائها وترميمها وتوسعتها، وتلغى تمييز التعامل القانونى بين المساجد والكنائس.

وبرغم مرور 3 أعوام على تقديم آخر مشروع للقانون، إلا أنه ظل حبيس الأدراج سواء فى مجلس الشعب أو الحزب الوطنى ولم يعرض أبدا على لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، رغم عرض مئات القوانين واقتراحات التعديل التشريعى عليها فى كل دورة برلمانية، وبات «طبيعيا وموسميا» أن تخرج تصريحات المسئولين قبيل بداية كل دورة برلمانية تبشر بقرب خروج هذا القانون إلى النور.
المجلس القومى لحقوق الإنسان كان عنصرا فاعلا فى إنتاج المشروع الثانى لهذا القانون، حيث أكد فى مذكرته الإيضاحية، التى قدمتها فى حينه النائبة السابقة جورجيت قلينى «ضرورة سن قواعد تشريعية منظمة لبناء دور العبادة، تمكن جميع المواطنين من ممارسة عقائدهم وفق الدستور، خاصة أن التشريع المصرى جاء خاليا من قواعد تنظيم بناء دور العبادة، حتى إن القواعد المنظمة للكنائس مستمدة من الخط الهيمايونى الصادر فى عصر الدولة العثمانية».
ويتضمن مشروع المجلس القومى 11 مادة تسند إلى وزير التنمية المحلية ترخيص بناء جميع دور العبادة، وتختص الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بدراسة طلبات تعلية دور العبادة وتوسعتها وتدعيمها وترميمها، ويجعل جميع القرارات الخاصة بالتراخيص «إدارية خاضعة لرقابة محكمتى القضاء الإدارى والإدارية العليا».
ويجيز مشروع القانون الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة، ويحظر إنشاء المساجد أو الكنائس فى بناء معد لأغراض السكن أو العمل أو الترخيص بتعديل الغرض، وينص على تقديم الطلب للوحدة المحلية مرفقا به بيان الأعمال المطلوب تنفيذها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية الخاصة بها، ويسدد مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب ترخيص البناء، وألف جنيه لطلب التعلية أو التوسيع، و200 جنيه لترخيص الترميم.
ويلزم القانون الوحدة المحلية بالبت فى طلب ترخيص البناء خلال شهرين، والتراخيص الأخرى خلال شهر واحد، ويصدر قرار البناء من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، على أن تخصص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء دور العبادة المختلفة، ويطبق على المخالفين المواد العقابية المذكورة فى قانون البناء.
وعلى النقيض من القرارات الوزارية وتشريع الخط الهيمايونى، أبعد هذا المشروع تماما دور رئيس الجمهورية فى اعتماد تراخيص بناء الكنائس، كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى التحريات الأمنية، التى تطلبها الوحدات المحلية دائما للمساجد والكنائس على حد سواء، كما لم يشر المشروع إلى دور السلطات الدينية.
بينما ذهب المشروعان الآخران إلى تفعيل دور الجهة الدينية المختصة باعتماد نماذج إنشاء دار العبادة وسند ملكية الأرض محل البناء، كما يدعوان لحظر الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم لأغراض أخرى أو تغيير استعمال بناء سكنى ليكون كله أو جزء منه مسجدا أو كنيسة، ودعا مشروع واحد إلى إسناد مهمة إصدار الترخيص للمحافظ.
وتنطلق المشروعات الثلاثة من المادة الرابعة من الدستور التى تكفل المساواة بين المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية، لكن الدولة لم تلتفت حتى الآن إلى هذا القانون سواء بالقبول أو الرفض.
وكان مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، قد صرح الشهر الماضى بأن التنسيق جارٍ بين الحكومة والكنيسة بشأن القانون، ثم قلل من إمكانية غضب الأقباط لعدم تمريره، عندما نوه رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لذلك فى مجلس الشورى السبت الماضى.
نائب رئيس مجلس الدولة: مشروع القانون( سياسى ) والتشريعات الحالية كافية جدًا

محمد بصل -

يرى المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التشريعات الحالية المنظمة لعملية بناء المساجد والكنائس «كافية جدا» وأن الحديث عن قانون موحد لبناء دور العبادة باختلاف دياناتها «كلام سياسى ليست له خلفية دينية أو قانونية» لأن تطبيق التشريعات الحالية بحذافيرها لا يسبب أى مشاكل.

عسران، رأس لسنوات دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإدارى ويرأس حاليا الدائرة المختصة بقضايا النقابات والهيئات، ويقول إن الأسلوب القانونى الحالى لاستخراج ترخيص بناء كنيسة أو مسجد ينظم المسألة ببساطة شديدة، ويضمن الحفاظ على التوازن العددى والنسبى.. بين عدد الكنائس وتعداد المسيحيين من جهة، وعدد المساجد وتعداد المسلمين من جهة أخرى.
ويضيف: المسجد مثل العمارة..
يُستخرج تصريح بنائه من الحى المختص جغرافيا، أما الكنيسة فيلزم لإنشائها صدور قرار جمهورى بعد اجتياز التحريات الأمنية واستيفاء بعض الشروط الهندسية، وهذا النظام هو التطور الطبيعى للخط الهيمايونى، الذى كان ينص على بناء الكنيسة بفرمان من والى مصر فى عهد الدولة العثمانية.
ويعتقد عسران أن الحصول على تصريح من رئيس الدولة لإنشاء كنيسة هو أمر ضرورى «حتى لا يحدث إسراف فى بناء الكنائس بما يتجاوز احتياج وأعداد المسيحيين» وأن إصدار قانون موحد لدور العبادة فكرة خاطئة «لأن الطوائف المسيحية متعددة فى مصر، والقانون سيسمح لكل طائفة بإنشاء عدد غير محدود من الكنائس بدون مراعاة لانخفاض عدد أبناء جميع الطوائف، فيما عدا الأقباط الأرثوذوكس».
ويستطرد: كل طائفة ستكون حريصة على إنشاء أكبر عدد من الكنائس، مما سيؤدى إلى فوضى ولن يمكن وقفها إلاّ بتدخل تشريعى جديد، وقد تؤدى هذه الفوضى إلى إثارة نزعات طائفية.. ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، بل أيضا بين الطوائف المسيحية المختلفة.
ويؤكد عسران أن «المراكز القانونية ليست متساوية بين الكنيسة والمسجد، ولا يمكن المساواة بين عمليتى ترخيصهما، لأن الدولة يمكنها ضم المساجد إلى إدارتها والسيطرة عليها بقوة القانون من خلال استحواذ وزارة الأوقاف على جميع المساجد الأهلية، لكن الدولة لا يمكنها السيطرة على الكنائس لأنها تابعة للبطريركية».
ويوضح أن القضاء أجاز قبل سنوات طويلة نقل تبعية مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف بعد بنائه بالجهود الذاتية، واستند إلى أن الدولة أجدر وأقدر على إدارة المساجد وخدمتها باعتبارها دور عبادة ملك الله وليست لأشخاص أو جهات، بينما استقرت أحكام القضاء على تبعية الكنائس والأديرة للبطريركيات فقط وعدم إمكانية نقل ملكيتها للأوقاف أو أى وزارة أخرى.
ويشير عسران إلى ندرة عدد القضايا التى ترفع لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار ترخيص لبناء كنيسة «لأن الدولة تتحرك بسرعة لإنهاء هذه المشاكل قبل وصولها للقضاء»، مشددا على أن سلطة رئيس الجمهورية التقديرية فى إصدار هذه التراخيص ليست معصومة عن الرقابة القضائية، ويمكن للمتضرر منها اللجوء لقضاء الإدارى، الذى يختص بتقييم الشروط المطلوبة لإنهاء ترخيص الكنيسة، ويحدد مدى تعسف الدولة فى إنشائها من عدمه.