«الفقي»: تفجير الإسكندرية نتاج لمناخ محتقن.. والبابا رجل إطفاء الحرائق ..

«الفقي»: تفجير الإسكندرية نتاج لمناخ محتقن.. والبابا رجل إطفاء الحرائق .. سيارة تثير الرعب بمكان حيوي في الوادي الجديد

«الفقي»: تفجير الإسكندرية نتاج لمناخ محتقن.. والبابا رجل إطفاء الحرائق

القاهرة
بسنت زين الدين

وصف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ليلة رأس السنة الميلادية، بأنه «نتاج طبيعي لمناخ محتقن وصلنا إليه في نصف القرن العشرين»، معرباً عن تخوفه من تحويل «الحديث عن الاستهداف» إلى «هروب من مواجهة الواقع لأن التفسير التآمري من أسهل أنواع التفسير»، وقال الفقي: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الجرائم الطائفية في مصر ستنتهي خلال 5 سنوات».

وأكد «الفقي»، خلال كلمته بندوة «مصر عنصر واحد»، التي عقدت في قصر السينما مساء الجمعة، أن ما سيجري في السودان، من اقتراب قيام الدولة رقم 193 في الأمم المتحدة، يعد «استهدافا مباشرا لمصر»؛ موضحاً أن ما سيترتب على نشوء هذه الدولة هو وجود دولة إسلامية متطرفة، وهي السودان الشمالي، على حدود مصر.
وأضاف: «خطيئة النظام في الخرطوم، هي التي أدت إلى كل ما يحدث الآن، وسنكون نحن أول من يدفع ثمن ذلك»، متوقعاً أن تتواجد «إسرائيل»، في جنوب السودان.
وشدد «الفقي» على أن مسلمي مصر امتداد طبيعي لأقباطها، مؤكداً أن لفظ «الأقلية» لا يمكن إطلاقه على الأقباط في مصر إلا بمعناه العددي فقط. واعترف بوجود «مشاكل ضد الأقباط» في مصر، وأنه لا يزال هناك أمور عالقة «يجب اختراقها»، واصفا الرئيس مبارك بأنه «أكثر الأشخاص تفهماً لطبيعة الشأن القبطي وحرصاً على مصالح الأقباط»، والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بأنه «رجل إطفاء حرائق، وليس إثارتها».
وقال إن «المد الإسلامي المتطرف، ضرب الإسلام في مقتل»، مضيفاً أن الإسلام السليم مقبول ومحترم في كل مكان، «إلا أن الإسلام المتطرف هو ما جعلنا الآن مطاردين في مطارات، ومتهمين في الاغتيالات». وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، مصر، باستخدم قوتها الناعمة، وهي الأزهر والكنيسة القبطية، في حل مشاكلها
النائب العام: لم أدلِ بتصريحات للصحف عن تفجير الإسكندرية منذ الخميس ونناشد الإعلام توخي الدقة

القاهرة
يسري البدري
نبيل أبو شال
ناصر الشرقاوي

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بيانًا قال فيه على لسان مصدر قضائي إنه لم تصدر عن النائب العام أو مكتبه الفني، الذي يترأسه المستشار عادل السعيد، أي بيانات أو تصريحات أو أخبار بشأن حادث كنيسة القديسين، عقب البيان الذي أصدره مؤخرًا بشأن نتائج انتقال النائب العام إلى مدينة الإسكندرية لمتابعة سير التحقيق، الخميس الماضي، والذي نشر في جميع وسائل الإعلام.
وأضاف البيان: «إن التحقيقات الابتدائية، التي تجريها النيابة العامة تكون سرية بنص القانون، وإن المشرع الجنائي حرص على عدم إفشاء إجرءات هذا التحقيق أو نتائجه، وإن هذه السرية تكون مفروضة على الجمهور وعلى القائمين بالتحقيق لمصلحة التحقيق ذاته، لأنها تمثل حماية لجهات التحقيق من التأثر بوسائل الإعلام».
وناشد البيان الصادر عن مكتب النائب العام جميع وسائل الإعلام الالتزام بالأحكام القانونية وتوخي الدقة فيما تنشره من تحقيقات أو أي بيانات ونسبتها إلى النائب العام أو مكتبه أو إلى القائمين بالتحقيق، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات وإعلان نتائجه للرأي العام.
كانت صحيفة «الأهرام» نشرت في صفحتها الأولى، السبت، معلومات عن الحادث، نسبتها إلى النائب العام وأرسلتها في رسائل قصيرة عبر الهاتف ما يفيد أن النائب العام ينفي للأهرام أن يكون الإرهابي الذي نفذ حادث التفجير من ضمن المصابين والبحث عن 5 مشبوهين، وهو ما أثار عددًا من الاجتهادات، إلا أن الأهرام عادت في طبعتها الثانية إلى نسبة نفس الكلام والتصريحات على أنها على لسان مصدر قضائي.
من ناحية أخرى، أجرى فريق الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، معاينة لمكان حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقام الأطباء بتفقد سطح الكنيسة، حيث عثرت أجهزة الأمن على نصف الوجه للجثة المجهولة، التي نجح فريق الأطباء في ترميمها، كما أجرى الفريق معاينة لمكان التفجير، ورحجت المعاينة أن التفجير وقع من مكان مرتفع أو أن المواد المتفجرة كانت محمولة في حقيبة، وأن المواد المفجرة كانت شديدة التفجير، وهو ما أحدث آثارًا في جدران الكنيسة والمسجد المقابل لها، وهو ما اطلع عليها أطباء الطب الشرعي من مدينتي الإسكندرية ودمنهور، ومن المتوقع أن يقوم الطب بكتابة تقريره النهائي بعد مطابقته بتقرير الصفة التشريحية وتقارير المعمل الجنائي للوقوف على سيناريو واضح لكيفية ارتكاب الحادث.
كما واصلت نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار عادل عمارة، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، تحقيقاتها في الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال الأنبا مقار فوزي، راعي الكنيسة، واثنين من الخدام، حول ملابسات الحادث، وقرر راعي الكنيسة أنه أثناء وجوده داخلها عقب انتهاء قداس عيد الميلاد، حيث بدأ مرتادو الكنيسة الانصراف، سمع في حوالي الساعة 12:15 صوت دوي انفجار شديد، وبالخروج إلى خارج الكنيسة شاهد أشلاء الضحايا والمصابين، ثم بدأت عملية إدخال الجرحى ومصابى الحادث إلى مبنى الكنيسة ونقلهم مرة أخرى إلى مستشفى ماري مرقس، الملحق بالمبنى، وتمثلت شهادة مسؤولي الكنيسة استماعهم فقط صوت الانفجار، وأكدوا أنهم لم يروا أي مشاهدات تفيد الكشف عن هوية منفذ الحادث.
ومثل أمام النيابة الشيخ «أحمد»، بائع المصاحف، الذي يقيم أمام المسجد في مواجهة الكنيسة، وبدأت النيابة بالاستماع إلى أقواله وسؤاله عما إذا كان موجودًا لحظة وقوع الحادث من عدمه وشهاداته حول الحادث وسؤاله عما إذا شاهد أي ملاحظات طوال يوم الحادث، بحكم وجوده أمام مبنى الكنيسة بصفة دائمة، وبالنسبة للشاهد إسلام عادل، الكيميائي، صاحب السيارة «الاسكودا» الخضراء، أفادت التقارير الطبية الواردة من المستشفى الرئيسي الجامعي للنيابة، أن حالته مازالت حرجة بسبب إصابته بشظية في مقدمة الرأس أفقدته الوعي.
كما وصل فريق من الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث وقام بجمع جميع الشظايا والأجسام الصلبة المستخرجة من أجسام الضحايا في جميع المستشفيات بناء على تعليمات المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وقام بتحريزها لمضاهاتها بالأحراز الموجودة بقسم الأدلة الجنائية، والتي تم جمعها من موقع الحادث؛ لتكوين رؤية فنية نهائية عن كيفية وقوع الحادث ومركز الانفجار وكيفية حدوثه.
وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى أي معلومات جديدة عن مرتكبي الحادث، وبدأ قطاع الأمن العام بفحص جميع بلاغات الغياب في المحافظات، إلا أنها لم تنته حتي الآن إلى نتائج، وإن كانت هناك ما يقرب من 5 إلى 10 اتصالات هاتفية عن شخصية الجثة المجهولة التي وجدت على سطح الكنيسة، تتابعها أجهزة الأمن وأمن الدولة، للوصول إلى صاحب هذه الصورة، كما انتهى قطاع المعلومات والتوثيق من الوقوف على معلومات من شبكة «فيسبوك» ومواقع القاعدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن أسباب تمشيط منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية هي تلقي بعض المعلومات، التى تفيد بأن المشتبه فيه كان مستأجرًا لإحدى الشقق بالمنطقة، بالإضافة إلى سؤال عدد من الحلاقين وأصحاب المقاهي، بعد تضمن المعلومات أنه شوهد يجلس على أحد المقاهي وحلق ذقنه، كما تجري الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة حول بلاغات اختفاء مواطنين في يوم وقوع الحادث، وخاصة بلاغ تقدم به شخص ادَّعى فيه أن شقيقه ربما يكون وسط الضحايا ثم لم يسأل عليه مرة أخرى ولم يتقدم للبحث عنه وسط الضحايا أو المصابين.
سيارة تثير الرعب بمكان حيوي في الوادي الجديد

الوادي الجديد

تسببت إحدى السيارات في الوادي الجديد في إثارة الرعب والفزع، مساء الجمعة، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتوقف السيارة رقم 2436 «ملاكي الوادي الجديد»، حمراء اللون، أمام فرع البنك الأهلي بشارع جمال عبدالناصر بالخارجة وعلى الفور هرعت لموقع البلاغ قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات والمتفجرات ورجال الشرطة والمرور وتبين بالفعل وقوف السيارة بالمدخل الرئيسي للبنك. وتم البدء في التعامل مع السيارة وإغلاق الطريق المؤدي إليها، نظرًا لحيوية المنطقة، التي تقع في حيزها أيضًا المنطقة الأثرية وتواجه متحف الخارجة الأثري ويفصلها عدة أمتار عن مقر مديرية الأمن.
وخلال محاولات فتح السيارة وكسر زجاجها فوجئ الجميع بحضور صاحب السيارة، الذي أقر بركنه السيارة في هذا المكان بطريق الخطأ؛ لأنه كان يزور أحد أقاربه في المساكن الملاصقة للبنك.
ويعد هذا التعامل السريع مع السيارة ترجمة حقيقية لحالة الاستنفار الأمني في محافظات مصر بالكامل، والتي مازالت مستمرة بالرغم من انتهاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد
مسؤول: تأجيل قانون «الإرهاب» لأجل غير مسمى.. وشهاب: مجرد إشاعة

منصور كامل
هيثم الشرقاوي
شيماء عادل

كشف مسؤول حكومي عن تأجيل إقرار قانون مكافحة الإرهاب «لأجل غير معلوم»،على الرغم من أن القانون كان مدرجاً ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك،لإقراره قبل نهاية العام الجاري.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هناك عدد من العقبات تقف أمام صياغة العديد من مواد القانون، كما أن تجارب الدول التي تطبق القانون التي يتم الاسترشاد بها في صياغة القانون المصري أظهرت وجود العديد من جوانب القصور في تطبيقه، إلى جانب المعارضة الشديدة للقانون من جانب قوى المعارضة حتى قبل صدوره».
واعتبر أن قانون الطوارئ يتيح «مرونة كبيرة للجهات الأمنية في التعامل مع الأحداث الإرهابية، من حيث إجراءات القبض على المشتبه فيهم والاعتقال وغيرها من إجراءات».
ونفى المصدر أن يدفع حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية الحكومة إلى التعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن «قانون الطوارئ يكفي للتعامل مع هذه الأحداث».
من جانبه، رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية التعليق على تأجيل قانون مكافحة الإرهاب، واكتفى بقوله «هذه مجرد إشاعة»، معتبرا أن الأهم من ذلك في الوقت الحالي «أن نتحدث عن كيفية مواجهة الإرهاب وحماية مصر من الأخطار المحيطة بها»
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة «الشاب السلفي» بالإسكندرية

يسري البدري
منير أديب
ناصر الشرقاوي
ابتسام تعلب
أحمد علي
محمد أبو العينين

تسلمت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، السبت، ملف تحقيقات وفاة السيد بلال، الشاب السلفى الذى اتهمت أسرته مباحث أمن الدولة بتعذيبه والتسبب فى وفاته، أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث كنيسة القديسين، وأمر المستشار إبراهيم الهلباوى، المحامى العام لنيابات غرب الكلية، باستدعاء مسؤولى مركز زقيلح الطبى فى منطقة اللبان لسؤالهم عن ملابسات وصول بلال المستشفى، والحالة التى كان عليها، وأوصاف الشخصين اللذين أحضراه دون أن يتركا أى بيانات، كما أمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، بعد أن ثبت للنيابة أثناء مناظرة الجثة قبل تشريحها وجود عدة كدمات وسحجات فى أنحاء متفرقة من جسمه.
وقال مسؤولو المستشفى فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إن بلال - «31 سنة» ويعمل فى شركة بترول - دخل المستشفى وهو يعانى عدة أمراض، وكان فاقداً الوعى، ولا توجد به أى إصابات، وتلقى العديد من الإسعافات، وتمكن الأطباء من إفاقته فى الفترة بين الساعة 11 مساء و3 صباحا، وتحدث مع أسرته، إلا أنه توفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن السبب المبدئى للوفاة هو سكتة قلبية.
واستمع حازم زهران، رئيس نيابة اللبان، إلى أقوال شقيق بلال، وتبين أنه غير مقيم معه، وأن أحد أصداقائه أخبره بأن شقيقه نقل إلى المستشفى بعد احتجازه عدة أيام، على خلفية أحداث كنيسة الإسكندرية، فقررت النيابة استدعاء الذى أخبره بنقل شقيقه إلى المستشفى، وتعرضه للتعذيب أثناء استجوابه، لسماع أقواله.
شهد منزل بلال فى منطقة الظاهرية إجراءات أمنية مشددة، وقال أحد المقربين من الأسرة إنها تلقت تهديدات من جهات أمنية لم يسمها، بالاعتقال لإجبارهم على التنازل عن البلاغ الذى قدمته إلى النائب العام الجمعة، ومنعتها من الحديث إلى وسائل الإعلام.
وقال مصدر فى أمن الإسكندرية إن المتوفى فارق الحياة إثر أزمة قلبية فى مستشفى خاص، وإنه كان قد خضع لاستجواب شفهى إثر الاشتباه به أثناء التحقيقات فى حادث كنيسة القديسين، وتم صرفه دون تعرضه لأى نوع من الضرب أو التعذيب.
على صعيد متصل، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بسبب الواقعة، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفورى فيها، وسرعة إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للمحاكمة، وتبنى سياسة إحالة مرتكبى جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة، وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن هناك شكوكاً وصفها بأنها «قوية» بأن الوفاة ناتجة عن التعذيب.
وقال صبحى صالح، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى المحافظة، إن الجماعة أرسلت بعض أعضائها إلى أسرة المتوفى لتقديم الدعم المعنوى والنفسى لها بهدف إرسال رسالة لها مفادها أن الجماعة تقف معها، وأن الاستمرار فى المطالبة بالحق واجب دينى ووطنى، مشيراً إلى أن الأسرة تتعرض لما سماه ضغوطاً شديدة من قبل أجهزة الأمن لتغيير أقوالها أمام النيابة.
وقال خلف بيومى، محامى الجماعة فى الإسكندرية، إن بلال من النشطاء السلفيين فى المحافظة، وسبق له المشاركة فى وقفات احتجاجية ضد احتجاز كاميليا شحاتة، زوجة كاهن ديرمواس، فى الكنيسة، مشيراً إلى أن خلفيته السلفية كانت وراء القبض عليه وتعذيبه، فى محاولة للقبض على مرتكبى حادث كنيسة القديسين.
وطالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتحقيق في القضية، وقال فى رسالة بموقع «تويتر»: «رحم الله السيد بلال.. ننتظر نتيجة التحقيق، وإذا ثبت تعرضه للتعذيب، فلابد من العقاب الرادع لكل مسؤول على كل مستوى»