كشف فساد "مباحث أمن الدولة*"‬

الأربعاء, 09 فبراير 2011 18:05

لم* ‬يكن حبيب العادلي* ‬وحشاً* ‬فاسداً* ‬علي* ‬رأس وزارة تحتشد بالملائكة*.. ‬جميع رجال وزير الداخلية* »‬الهارب*« ‬من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب،* ‬ومقصلة قانون لن* ‬يصفهم في* ‬أقل الأحوال سوي* ‬بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه*.‬
هذه القصة التي* ‬تمتلئ فُجراً* ‬وتبجحاً* ‬تؤكد ذلك*.. ‬شراكة مستترة حيناً* ‬وعلنية أحياناً* ‬بين كبار المسئولين في* ‬جهاز مباحث أمن الدولة* »‬القريب إلي* ‬قلب العادلي* ‬ويده*« ‬ونواب عن الحزب الحاكم،* ‬تمارس نهباً* ‬منظماً* ‬للمال العام،* ‬وتربحاً* ‬علي* ‬أوسع نطاق علي* ‬مدار سنوات وسنوات*.‬
القصة تبدأ بصداقة* - ‬كالعادة* - ‬جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي* ‬عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام* ‬95* ‬عن دائرة مزغونة*.‬
تعددت الأنشطة التي* ‬يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي* ‬والبسكويت والصرافة والمطاحن إلي الفيلات بالطريق الصحراوي* ‬والساحل الشمالي* ‬وأخيراً* ‬ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري* ‬تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام* ‬1997* ‬علي* ‬قطعة أرض بالطريق الصحراوي* ‬مساحتها حوالي* ‬340* ‬فداناً* ‬وأثناء عضويته لمجلس الشعب،* ‬وتم هذا البيع بناء علي* ‬المعاينة التي* ‬تمت بتاريخ* ‬1997*/‬11*/‬27* ‬وتم هذا البيع نظير مبلغ* ‬67* ‬ألف جنيه* (‬سبعة وستين ألف جنيه*) ‬بسعر الفدان* ‬200* ‬جنيه وسعر المتر* ‬47* ‬قرشاً*.‬
الأرض تقع بالكيلو* ‬64* ‬بطريق مصر إسكندرية الصحراوي* ‬بناء علي* ‬كشف التحديد المساحي* ‬رقم* ‬3928* ‬لسنة* ‬97* ‬خارج زمام بني* ‬سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً* ‬لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني* ‬وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي* ‬أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي* ‬مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي* ‬ينص علي* ‬أنه لا* ‬يجوز للطرف الثاني* ‬استغلال الأرض في* ‬غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي*.‬
في* ‬عام* ‬2007* ‬وبالتحديد في* ‬2007*/‬9*/‬12* ‬باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر* - ‬رجل أعمال ولا* ‬يخضع لقانون الكسب* ‬غير المشروع* (‬هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري* ‬بإمبابة*) ‬قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها* ‬42* ‬فداناً* ‬إلي* ‬شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ* ‬30* ‬مليون جنيه*.. ‬تخيلوا معي* ‬قطعة الأرض الإجمالية التي* ‬حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة* ‬340* ‬فداناً* ‬حصل عليها إجمالياً* ‬بـ* ‬67* ‬ألف جنيه باع من مساحتها بـ* ‬30* ‬مليون جنيه*.. ‬إلي* ‬هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية*.‬
شركة مصر الخضراء* ‬يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في* ‬العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري* ‬في* ‬2005*/‬5*/‬13* ‬والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية* (‬ش*. ‬م*. ‬م*) ‬بمشروع كاسكادا وعنوانها* ‬33* ‬شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو* ‬64* ‬مصر إسكندرية الصحراوي،* ‬مساحتها* ‬1150* ‬متراً* ‬وتقع بالقطعة رقم* ‬224* ‬ليقام عليها فيلا بمسافة* ‬190* ‬متراً* ‬نموذج* (‬مارينجو*)‬،* ‬وهنا نتوقف قليلاً* ‬لنري* ‬أن عضو مجلس الشعب قبل مرور* ‬7* ‬سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل علي* ‬ذلك أن البند الثاني* ‬في* ‬العقد المبرم بينه وبين حسين البري* ‬يؤكد أن السور الخارجي* ‬للفيلا* ‬يكون مكسيا من الحجر الهاشمي* ‬والحديد الكريتال وباب حديد* ‬يعرض* ‬3* ‬أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلي* ‬هذا هو ما* ‬يتعلق بالسور عام* ‬2005* ‬فمعني* ‬ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام* ‬2000* ‬أي* ‬بعد مرور* ‬3* ‬سنوات علي* ‬التعاقد مما* ‬يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد*. ‬ولكي* ‬يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلي* ‬سبيل الحصر الفيلا رقم* ‬176* ‬لابنة شقيق نظيف وتدعي* ‬نيفين نظيف والتي* ‬يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التي* ‬أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها*.‬
لم* ‬يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين علي* ‬فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ* ‬مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم* ‬224* ‬بتوكيل،* ‬حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام* ‬3903،* ‬المحضر رقم* ‬3386* ‬جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذي* ‬قاما ببنائه علي* ‬فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذي* ‬تم بينهما ببناء السور عام* ‬2005* ‬واعتدي* ‬رجاله علي* ‬رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتي* ‬الآن والكلام علي* ‬لسان نادر كامل،* ‬وأخذ* ‬يمارس علنية ضغوطاً* ‬لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً* ‬بدفع* ‬50* ‬ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت*.‬
أما المشكلة التي* ‬يفجرها نادر كامل وهي* ‬أن التيار الكهربائي* ‬يأتي* ‬إلي* ‬هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية،* ‬وهو ما أكده لي* ‬مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لي* ‬أن الذي* ‬قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات* (‬هايروح في* ‬ستين داهية*) ‬نظراً* ‬لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن* ‬يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه*.‬
لم* ‬يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم* ‬يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ* ‬بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالي* ‬11* ‬مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية* (‬كناري*) ‬والتي* ‬تم الحصول لصالح أعضائها علي* ‬مساحة* ‬3* ‬آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء علي* ‬العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ* ‬2009*/‬3*/‬3* ‬بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية* (‬كناري*) ‬التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في* ‬هذا الأمر وجمع معلومات علي* ‬أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتي* ‬تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذي* ‬بث الرعب في* ‬منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضي* ‬التي* ‬يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً* ‬من البطش بهم والدليل علي* ‬ذلك أن الأرض التي* ‬باعها العضو عادل ناصر دون أن* ‬يمتلكها عادت إلي* ‬أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة* ‬يوم الجمعة الشهير والموافق* ‬2011*/‬11*/‬28* ‬بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتي* ‬يسانده فيها مسئول أمني* ‬كبير حصل علي* ‬فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع علي* ‬الكشوف الخاصة بأسماء حائزي* ‬هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوي* ‬أو الساحل الشمالي،* ‬كما نطالب اللواء محمود وجدي* ‬وزير الداخلية أن* ‬يتولي* ‬هذا الموضوع بنفسه،* ‬ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف علي* ‬الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة* »‬كناري*« ‬والاطلاع علي* ‬الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ* ‬التي* ‬حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهي* ‬حوالي* ‬17* ‬مليون جنيه والتي* ‬تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الي* ‬ميزانية هذه الجمعية أم لا،* ‬وأن هذا المبلغ* ‬يساوي* ‬كم من قيمة الأرض والتي* ‬تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضي* ‬بالمنطقة بحوالي* ‬46* ‬مليون جنيه وهو المبلغ* ‬الذي* ‬يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما* ‬يخص باقي* ‬المساحة والتي* ‬تقدر بـ2200* ‬فدان والتي* ‬وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضا وبنفس الطريقة التي* ‬أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم علي* ‬نفس النسبة التي* ‬حصلوا عليهابعد احضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التي* ‬تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كناري* ‬التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة*.‬
وهنا التساؤل*: ‬هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالي* ‬ليبيع أراضي* ‬الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذي* ‬يحظر علي* ‬الطرف الثاني* ‬التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي* ‬وجه من أوجه الحيازة وإلا قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها علي* ‬شباب الخريجين بالعياط*.‬
والبديل الآخر هو أن الجمعية هي* ‬الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي* ‬الأراضي* ‬بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطا باستصلاح الأراضي* ‬أو المتاجرة فيها حتي* ‬يتفرغ* ‬لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد علي* ‬الفيلات المخصصة بقرية* »‬بالم بيتش*« ‬والتي* ‬تقع مباشرة علي* ‬الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضي* ‬أمن الدولة بالعياط وهي* ‬القرية التي* ‬نشأت علي* ‬القمع والذل كما* ‬يؤكد أهالي* ‬المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التي* ‬كانت تمر من أمام كمين عين موسي* ‬القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي* ‬بنحو* ‬30* ‬كيلو مترا،* ‬وهذه السيارات كانت تفرغ* ‬محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات في* ‬حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة،* ‬وعلي* ‬رأسهم الوزير السابق حبيب العادلي* ‬والتي* ‬تقدر فيلته بحوالي* ‬10* ‬ملايين جنيه لأنها تقع علي* ‬الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسي* ‬مدير أمن الجيزة حاليا ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً*.‬

الوفــــــــــــــــــــد