النائب العام يطلب إذن البرلمان لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عز

للتحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة العليا النائب العام يطلب إذن البرلمان لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عز

النائب العام يطلب إذن البرلمان لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عز Thumbmail2011-02-10+22%3A02%3A39.805X

احمد عز امين التنظيم السابق بـ"الوطني" القاهرة - أ ش أ

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي وذلك في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها .

وانتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتي تجريها النيابة مع كل من أحمد عز والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.

وأكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال تفقده للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بهذا الشأن أن النيابة ترحب بتلقي آية مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع ضد هؤلاء الأشخاص" أحمد عز، ورشيد محمد رشيد، وزهير جرانة، وأحمد المغربى" والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها، فضلا على ما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كافة الأدلة وضبط أية مستندات تتعلق بها.

وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة انه تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم ومسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة والتي قررت تأييدها.

وذكرت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين أن أحمد عز عضو مجلس الشعب قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

وكان المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قد طلب إلى المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الحسابات المالية والأرصدة الشخصية بالبنوك للوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز والمسئولين الخمسة الآخرين، مشيرا إلى قيام أدلة كافية على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم فى البلاغات المقدمة ضدهم.

وأشار إلى أن هذه الدلائل كانت البواعث وراء صدور أمر النائب العام ولعدم الإضرار بأموال الجهات العامة المملوكة لأفراد المجتمع خصوصا فى ظل الأحداث الجارية التى تشهدها البلاد ونظرا لشخصية المسئولين المذكورين وذلك لضمان ما قد يقضى به من عقوبة رد هذه الأموال، وفي ضوء استمرار نيابة الأموال العامة في التحقيق للوصول إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى كل منهم.

كما طلب المستشار عماد عبدالله بتصحيح الخطأ المادي في أسماء بعض المتحفظ عليهم والتي ثبت صحتها بعد مثولهم أمام النيابة والتحقيق معهم.

وضم قرار النائب كلا من نبيل علي سليم المسئول بشركة إيجوس للسياحة وحسن خالد رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعلي إبراهيم أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم للمقاولات، ومصطفى محمد نصرت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وسامية محمد بدرالدين المسئولة بإحدى الشركات العامة.

وسمحت المحكمة في بداية الجلسة لهيئة الدفاع عن الوزراء السابقين والمسئولين بالاطلاع على قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنعهم من التصرف مؤقتا في أرصدتهم وحساباتهم البنكية الشخصية لتعود بعدها الجلسة وتستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا وهشام عطيه إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن كل منهم.

وطلب الدفاع عن الوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانه ومعهما رجل الأعمال أحمد عز والمسئولين الخمسة بإلغاء قرار النائب استنادا إلى عدم جدية البلاغات المقدمة ضدهم، مشيرين إلى أن تلك البلاغات لا تقوم على دليل مادي ملموس.

وأكدت هيئة الدفاع عدم وجود مستندات تدين موكليهم في أي شأن وأن الوقائع المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة.. فيما طلب المحامي عن أحمد المغربي بتأييد قرار النائب العام، معربا عن ثقته الكاملة ببراءته وأن التحقيقات ستفضي إلى التبرئة الكاملة والشاملة من جميع التهم التي ورد بالبلاغات.

وكان قرار النائب العام بمنع الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز من التصرف في أرصدتهم البنكية قد صدر في ضوء 11 أمرا صادرا تتعلق بوقائع إهدار للمال العام والإضرار العمد به بواقع 6 أوامر ضد أحمد المغربي و2 ضد رشيد محمد رشيد و2 أيضا ضد زهير جرانه وأمرا واحدا ضد أحمد عز.

وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام انه تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم ومسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة والتي قررت تأييدها.

وأوضحت أوراق التحقيقات التي ستجري مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق انه قام بالاستيلاء على ما يزيد على 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونى ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.

وذكرت التحقيقات أن رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير وجه حق.

ويواجه المهندس رشيد محمد رشيد في ضوء ذلك جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح.

وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير نسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، إذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.

وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربى بتسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.

وكشفت أوراق التحقيق عن قيام أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.

وأوضحت التحقيقات أن المغربى قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" - مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح.

بالإضافة إلى مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" - مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية - مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب.

وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الضرر بالمال العام.