ممدوح رمزي لـ «الشرق الأوسط»: أرفض المادة الثانية من الدستور .. المرشح القبطي المحتمل للرئاسة: أتحفظ على لجنة تعديل الدستور «الإخوانية»

السبـت 16 ربيـع الاول 1432 هـ 19 فبراير 2011 العدد 11771
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
منى مدكور

قال المحامي المصري ممدوح رمزي، الذي تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، بتخطيط حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي، إن نيابة أمن الدولة العليا أخضعت العادلي للتحقيق حول ملابسات حادث الكنيسة في سرية تامة. وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أنه توصل إلى معلومات تفيد بأن الوزير السابق عمل على تشكيل جهاز خاص يضم 22 ضابطا، وبعض أفراد الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبعض المسجونين، للقيام بمهام من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في البلاد، وأن التحقيقات مع وزير الداخلية السابق بدأت بالفعل يوم الثلاثاء 8 فبراير (شباط) الماضي بسماع أقواله، وفقا للبلاغ رقم 1450 لسنة 2011. ونفى رمزي، الذي أعلن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر عقب تعديل الدستور، أن يكون قد نجح في الاتصال بعنصرين ممن شاركا في تنفيذ المخطط الذي يتهم العادلي بتنفيذه، مستندا إلى تقارير صحافية بريطانية قالت إنهما قاما باللجوء إلى السفارة البريطانية بالقاهرة، وإلى نص الحوار..

* تقدمت ببلاغ للنائب العام يتهم اللواء حبيب العادلي بتدبير حادث الانفجار أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، الذي وقع مطلع العام الحالي، على أي أدلة استندت؟
- توصلت إلى حقائق خاصة بحادث التفجير، معتمدا على تقارير نشرتها كل من صحيفتي «غارديان» و«أوبزرفر» البريطانيتين، ووقائع وشهادات تتهم العادلي صراحة بتدبير الحادث، حيث تشير تقارير للمخابرات البريطانية إلى أن دبلوماسيا بريطانيا كشف أمام قصر الإليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصري السابق ونظامه، خصوصا أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير العادلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، من خلال وثائق رسمية مصرية صوتية وورقية، أن وزارة الداخلية المصرية عملت على تشكيل تنظيم يضم مجموعة 22 ضابطا، وبعض أفراد الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبعض المسجونين لفترات طويلة تم تجنيدهم للقيام بمهام معينة، ومن خلال هذه المجموعة يتم تغذية نيران الفتنة الطائفية بهدف تحقيق مكاسب سياسية للنظام.
* لكن وزير الداخلية المصري كشف عن المتورطين في حادث الكنيسة بالاسم والصورة، واتهم بشكل صريح تنظيم «جيش الإسلام» في غزة المنتمي لتنظيم القاعدة؟
- هذه مجرد خطة مرسومة بعناية شديدة، ولقد سردت القصة الحقيقية أمام النائب العام، وأكشف عنها لأول مرة لكم، فقد كشفت المخابرات البريطانية أن هناك رائد شرطة مقربا من العادلي ورئيس المجموعة الخاصة التي أنشئت منذ 6 سنوات، قد قام يوم 11/12/2010 الماضي بالتدبير لهذه العملية من خلال استدعاء سجين سابق كان يقضي عقوبة السجن لـ11 عاما في السجون المصرية، ودفعه للاتصال بمجموعة متطرفة أطلق عليها «جند الله»، وأبلغها بأنه يملك معدات وأسلحة حصل عليها من (غزة)، وتحديدا من حركة حماس، ووضعها تحت تصرفهم لاستخدامها لتأديب الأقباط في مصر. ونالت الفكرة استحسان محمد عبد الهادي قائد مجموعة «جند الله» على حد مزاعمه، وجند لتنفيذ هذه العملية عنصرا من الجماعة - فلسطيني الجنسية، اسمه عبد الرحمن أحمد علي، ليقوم من خلال التعليمات الموكلة إليه بوضع السيارة أمام الكنيسة لتنفجر عن بعد. ولكن الذي حدث أن الضابط المقرب من العادلي أخل بالاتفاق، وقام بتفجير السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي قبل أن يغادرها عبد الرحمن ليموت الدليل. بعد ذلك توجه إلى العنصر (أحمد خالد)، وطلب منه استدعاء أمير جماعة جند الله في مصر (محمد عبد الهادي) للقائه في شقة بشارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، وهناك قام باعتقال الاثنين معا، ونقلهما في سيارة إسعاف إلى القاهرة يوم التفجير.
* كيف توصلت إلى هذه المعلومات؟
- الأمر الذي لم يتوقعه العادلي ومجموعته أن هذين المسجونين هربا من السجن مع من فروا أثناء اقتحام السجون في أحداث يناير (كانون الثاني) الماضي عقب جمعة الغضب، وعلى الفور قاما بالتوجه إلى السفارة البريطانية في القاهرة وطلبا حق اللجوء السياسي، وبالفعل هما في السفارة حاليا وتحت حمايتها.
* هل حاولت الوصول إليهما أو التحدث مع أسرتيهما للوقوف على أي تفاصيل من شأنها أن تدعم بلاغك ضد وزير الداخلية السابق؟
- نعم، حاولت بالفعل، لكني لم أستطع التوصل إلى أي معلومات إضافية، ولم تتجاوب السفارة البريطانية مع طلب لقائي بهما، لهذا طلبت من النائب العام، بحكم كونه أعلى جهة تحقيق في مصر أن يستخدم اتصالاته الدبلوماسية لكي يخضع هذين الشخصين للتحقيق والإدلاء بشهادتيهما حول حادث كنيسة القديسين.
* حركة حماس ثمنت البلاغ الذي قدمته في العادلي، واعتبرته دليل براءتها، هل قاموا بالاتصال بك أو تقديم أي دعم لبلاغك؟
- لم يحدث على الإطلاق أي اتصال بيني وبين حماس.
* هل تلقيت أي دعم أو وكلك أحد من أهالي ضحايا تفجير كنيسة القديسين في هذه القضية؟
- أنتظر نتيجة التحقيقات، ومن المتوقع أن يطلبني النائب العام الأسبوع المقبل لمواجهتي مع العادلي وفقا لبلاغي، الذي تم إخضاع العادلي للتحقيق حول ملابساته في سرية تامة، وبعد أن تبدأ الحقيقية في الظهور سيكون هناك شأن آخر على الأقل؛ نطالب بتعويض مادي لأهالي الضحايا.
* هل تعتزم البحث في قضايا أخرى تتعلق بملف الفتنة الطائفية؟
- إذا أثبتت النيابة الاتهامات سيكون من الضروري فتح ملفات قبطية أخرى تتعلق بحوادث ضد الأقباط، بداية من أحداث الكشح، مرورا بأبو صنيب، وأبو قرقاص، والدير المحرق، حتى أحداث العمرانية الأخيرة. بلاغي ضد العادلي ليس فقط من أجل إثبات إجرامه ضد أقباط مصر، بل تبرئة أكثر من 70 مليون مصري مسلم اتهموا باضطهاد الأقلية المسيحية في مصر.
* بعيدا عن قضية وزير الداخلية السابق، أعلنت عزمك الترشح للرئاسة، فهل هذا صحيح؟
- نعم، هذا صحيح، بل أنا مصر على الأمر، وقد أعلنت هذا قبل أحداث 25 يناير، بعد أن استفزتني الفتاوى التي قالها البعض عن عدم حق المسيحي في الترشيح لرئاسة الجمهورية وهذا ما لا ولن أقبله أبدا، فطبقا للمادة 40 من الدستور من حق أي مصري أن يترشح للرئاسة دون تمييز، وسوف أمارس هذا الحق.
* هل تعتمد على تأييد مسيحيي مصر لك؟
- أنا لا أراهن على الأقباط فقط، ولكني أراهن على الفكر المستنير، ويظل قرار ترشحي مرهونا حتى هذه اللحظة بالمواد الدستورية الجديدة في المرحلة المقبلة، وإن كنت أنادي بأن يكون هناك دستور انتقالي لمدة عام، وبعد ذلك يتم صياغة دستور جديد دائم للبلاد يشارك فيه كافة أطياف الشعب.
* تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور كيف تنظر لهذه الخطوة التي قام بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في البلاد الآن؟
- أسجل بالطبع اعتراضي الشديد على قرار المجلس، وأعتبره انتقاصا من حقنا، خاصة مع وجود قيادي إخواني بهذه اللجنة ويترأسها مفكر إسلامي هو طارق البشري.
* ما موقفك من المادة الثانية بالدستور المصري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟
- أعترض بطبيعة الحال على المادة الثانية من الدستور، وأطالب بحذفها، وحذف أي مواد دستورية لها مرجعية دينية، نريد دستورا مدنيا خاليا من أي توجهات دينية.
* ما رأيك في موقف الكنيسة المصرية من الأحداث الأخيرة؟
- آن أوان أن تكف الكنيسة المصرية عن لعب دور سياسي وتهتم فقط بدورها الروحي. إن الكنيسة كانت تدفعنا دفعا لقبول جمال مبارك كموقف سياسي لها، ولقد اعترضت عليه كثيرا وغيري من المسيحيين.
* هل هذا يعني أن الكنيسة كانت تقوض الأقباط في مصر؟
- نعم، الكنيسة كانت تقوضنا وتتحكم في توجهاتنا، سواء كان الانتماء للحزب الوطني أو ترشيح من يريده النظام، وهذا دور لم يعد مقبولا.