فيديو .. صفوت حجازى ..الأقباط أقرب لنا .. السلفيون يضربون نائب شورى بالأقصر

حجازي: الأقباط أقرب لنا

كتب - عادل أنصاري:
وصف د.صفوت حجازي ـ عضو مجلس أمناء الثورة ـ ملف الطائفية بـ"الشائك" محذرا من فتحه في هذا الوقت بالغ الخطورة ومن أن النظام السابق كان يحلو له العبث بهذا الملف.وأضاف، أن فتح هذا الملف وفي مثل هذا الوقت لا يجوز من قِبل المسلمين ولا المسيحيين، مشيرا إلى أنه كان من الداعين إلى قانون دور العبادة الموحد، وأن هناك مسئولية وطنية على كاهل المصريين جميعا من عنصري الأمة لا تحتاج تدخلا من المتطرفين سواء من مسلمين أو من أقباط المهجر الذين يحملون جواز سفر أمريكيا .
وبشأن أقباط المهجر، قال: إن أرادوا العيش معنا عليهم أن يمزقوا جوازات سفرهم الأمريكية فمسيحيو مصر هم الأقرب إلى مسلمي مصر، فالمسيحيون هم الذين يحمون مسلمي مصر ومسلمو مصر هم الذين يحمون المسيحيين، مشيرا إلى التلاحم أثناء ثورة 25 يناير .
وأكد على أن المسيحي المصري إن لم يجد مكانا للعبادة سيجد بيوت ومساجد المسلمين مفتوحة له؛ وكذلك المسلم إن لم يجد مكانا يعبد الله فيه فبيوت المسيحيين وكنائسهم مفتوحة له في إطار من الحب والاحترام المتبادل.
وقال حجازي: إن الجهل بالمسيحية من قبل المسلمين والجهل بالإسلام من قبل المسيحيين سبب أساسي لما نجده من خلاف ، فالمعتقد والعبادة ثوابت لا تمس من كلا الطرفين، باستثناء ذلك فمصر كانت تعيش بلا تفرقة وهذا ما وجدناه في الإسلام .
السلفيون يضربون نائب شورى بالأقصر
الأقصر – أحمد فنجان:
تلقى أحد نواب مجلس الشورى سابقا بالأقصر والقيادي بالحزب الوطنى علقة ساخنة إثر حضوره لمؤتمرجماهيرى عقدته بعض الفصائل السلفية بميدان أبو الحجاج بالأقصر لشرح ماهية الفكر السلفى.
وعندما أراد عضو الشورى المشاركة لإثبات وجوده حيث إنه ينوى الترشح لانتخابات الشعب المقبلة حدثت مشادة بينه و بين بعض شباب السلفيين و التى تحولت إلى تشابك بالأيدى تم على أثرها طرد ذلك العضو من المؤتمر و بصحبته 4 من رجاله .
وقال أحد شهود الواقعة إن سبب المشاجرة هو اتهام السلفيين لعضو الشورى بأنه كان عميلا لأمن الدولة .
وأضاف أحد قيادات المجلس المحلى أنه تقدم ضد العضوبعدة طلبات إحاطة و شكاوى للمحافظ لاتجاره باللحوم الفاسدة لكنه كان مسنودا من قيادات الحزب الوطنى .
مبارك رفض إلقاء الإسلاميين للسلاح
كتب- محمود النجار:
نفى طارق الزمر أحد الذين حوكموا بتهمة الضلوع فى اغتيال أنور السادات, ما ردده طلعت السادات عن ضلوع أيادٍ أجنبية فى اغتيال الرئيس الراحل.
وقال فى حوار له مع وكالة فارس الإيرانية نشرته مساء اليوم: "لا يوجد إطلاقا أي أيادٍ أجنبية في اغتيال السادات لأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا أكثر المتضررين من اغتيال السادات لأنه كان ينفذ سياستهما في المنطقة, وجنازة السادات كانت خير شاهد على ذلك حيث لم يسر فيها إلا قيادات غربية".

وردا على سؤال الوكالة عن ندم الزمر لاغتياله السادات قال"
إطلاقا فالذي يندم على إقصاء مبارك يندم على اغتيال السادات فما فعله مبارك في مصر هو امتداد لعصر السادات من استبداد مطلق وتزوير انتخابات وهو ما دفعه إلى حل مجلس الشعب لأنه لم يطق الرأي الآخر".
وأشار طارق الزمر إلى مساومة النظام للجماعات الإسلامية, وتعرضهم للابتزاز السياسى- على حد قوله- مقابل الإفراج عنهم, وأبرز هذه المساومات تأييد ما يكتبه مكرم محمد أحمد عن المراجعات والتي صاغها بصفة خاصة لصالح الحزب الوطني وكذلك تركهم العمل السياسي ولكنهم رفضوا تلك المساومات كما قال.
غير أن أخطر ما قاله الزمر جاء فى إجابته عن سؤال وكالة فارس عن سبب فشل مبادرة وقف العنف التى طرحها وزير الداخلية الأسبق عبدالحليم موسى بقوله"لأن النظام السابق لم يكن يريد وقف العنف وما يدل على ذلك أن الرئيس مبارك أعلن عقب إقالة الوزير عبد الحليم موسى أنه لا حوار مع الإرهاب ولم يكن للجماعة وقتها مطالب سوى التزام الدولة بأحكام القانون والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف التعذيب".
وأكد الزمر فى نهاية حواره أنه اتفق مع عبود الزمر على توثيق الفترة التي قضياها في السجن وما حدث بها, وتقييم الدلائل حول المسئول عن العنف في التسعينات .
مسيرة للوحدة الوطنية ببنها
القليوبية – محمد عبد الحميد:
نظم المئات من شباب مدينة بنها مسيرة تحت شعار "مسلم ومسيحي إيد واحدة" شارك فيها رجال الدين المسيحى والإسلامى للتأكيد على نبذ العنف الطائفي.
واستنكروا أعمال البلطجة والسلب والنهب وترويع المواطنين من قبل الخارجين على القانون، ونبذ العادات السيئة بالمجتمع.
بدأت المسيرة من أمام مطرانية بنها وطافت أنحاء المدينة، ثم انتهت إلى الكنيسة مرة أخرى رفع المشاركون بالمسيرة لافتات مكتوب عليها "الدين لله والوطن للجميع" و "الأزهر والأوقاف والأقباط = مصر" و"الحرية = التزام".
وقال سعيد نجيب مخرج بالتليفزيون وأحد منظمي المسيرة إن شباب بنها حرص على تنظيم المسيرة للتأكيد على أن شعب مصر نسيج واحد، وأنه مهما حاول المغرضون النيل من الوحدة الوطنية سيكون مصيرهم الفشل.

البدوي: مبادرة الإخوان ترتقي بمصر
كتب - محمد غنيم :
أثنى د .السيد البدوي رئيس حزب الوفد على مبادرة جماعة الإخوان لإعادة بناء مصر.
وقال: إنها "خرجت بعد أعظم الثورات فى التاريخ الحديث لحفاظها على وحدة الوطن واحترامها لحق المواطنة واحترام الأديان السماوية كما تحترم الحريات العامة فى إطلاق حرية تكوين الأحزاب وإقامة انتخابات حرة ".

وأوضح – في كلمته أثناء المؤتمر الذى عقد بمقر جماعة الإخوان لمناقشة المبادرة –"أن تلك المبادرة تقر كل مايتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وتلغي المحاكم الاستثنائية وتطالب باستقلال النيابة وعدم تبعيتها لوزارة العدل حتى يكون هناك فصل بين ممثل الاتهام والمحكمة وإعادة النظر فى القوانين التى صدرت فى العهد البائد وفتح تحقيقات بشأن الفساد الاقتصادى وإعادة حقوق المواطنين المنهوبة وتطبيق الحد الأدنى للأجور والنظر فى الأرقام الفلكية التى يحصل عليها رؤساء هيئات تابعة للدولة".
وأضاف، أن هذه المبادرة بما تشملها من إصلاحات على مختلف نواحي الحياة من شأنها أن ترتقي بمصر وتحقق مصالح المواطن الذي قاد أروع ثورات التاريخ.
وكانت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد والكرامة والعمل والأحرار والدستورى الحر، والجمعية الوطنية للتغيير، ومنظمات مجتمع مدنى، قد وافقت على المبادئ الرئيسية التى وردت فى مبادرة جماعة الإخوان، لإعادة بناء مصر فى المرحلة المقبلة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

باحثون: مدنية.. لا عسكرية ولا دينية
تحقيق ـ ممدوح دسوقي?:?
بعد نجاح ثورة? ?25? ?يناير وسقوط نظام? »?مبارك?« ?التحم شعب مصر مسلمون ومسيحيون،? ?وقام المسلمون بحماية الكنائس في الوقت الذي كان المسيحيون يقومون بحماية المسلمين المصلين في ميدان التحرير خلال أيام الثورة،? ?وفجأة اشتعلت الأحداث في محاولة للالتفاف حول الثورة من خلال جنازة اتجهت نحو كنيسة الشهيدين بأطفيح قبل أن تتسارع الأحداث فجأة وينتهي الأمر بهدم الكنيسة،? ?مما تسبب في حالة من الخوف والقلق علي مستقبل الوطن من الفوضي التي يحاول أذناب النظام السابق وفلول الحزب الوطني زرعها لوأد الثورة?.?
وصب الكثيرون جام? ?غضبهم علي المادة الثانية من الدستور،? ?بل طالب البعض بإلغائها،? ?مؤكدين أنها السبب في تصاعد الاحتقان والتوتر والفتن الطائفية?.?
دكتور رفعت سيد أحمد،? ?مدير مركز? »?يافا?« ?للدراسات والأبحاث،? ?انتقد العودة للحديث عن الوحدة الوطنية بعد مائة عام من دعوات المستنيرين من علماء الأمة سواء الدينية أو السياسية أمثال الإمام محمد عبده أو سعد باشا زغلول،? ?ولم يحدث أي تغيير،? ?وعلق سيد أحمد مسئولية ذلك علي نظام مبارك الذي تسبب في ذلك،? ?وقال?: ?الآن سنبدأ من جديد بعد سقوط النظام السابق الذي انتشرت فيه ثقافة الغلو السلفي?.?
وطالب بضرورة تجفيف منابع الفكر المتطرف بشقيه الإسلامي والمسيحي بشكل كامل،? ?في الوقت الذي يتم البحث فيه عن بدائل لهما حتي لا تترك الأرض عطشاً? ?لاستقبال فكر آخر،? ?وحتي يعود لمصر زخمها الثقافي السابق الممتزج بدينها الإسلامي والمسيحي المميزين بالتسامح والاحترام بين دول العالم في الممارسات والثقافات?.?
ويؤكد? »?رفعت?« ?أن الفكر السلفي يمول من الخارج بخمسة مليارات دولار سنوياً? ?لنشر دعوته عبر الفضائيات والجمعيات الشرعية والمساجد الأهلية مما ساعد علي تصاعد الاحتقان والتوترات الطائفية،? ?وأكد ضرورة نشر ثقافة المواطنة بمعناها الحقيقي،? ?وأشار إلي أن الإعلام الحكومي ساعد علي الاحتقان،? ?وأرجع سيد أحمد ما حدث في قرية أطفيح من هدم الكنيسة وصراعات طائفية إلي الاحتقانات? ?غير الخافية علي المتابعين والمحللين،? ?والتي نمت بسبب وجود تيارات متشددة تمت في بيئة حاضنة للفتن والقلاقل،? ?وطالب بإطلاق الحريات في إطار الدولة المدنية الحديثة التي تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات?.?
ويؤكد الدكتور يحيي الجمل،? ?نائب رئيس الوزراء،? ?أن الحكومة الحالية بالفعل تعمل علي بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة،? ?وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلن أنه ليس بديلاً? ?عن شرعية الشعب،? ?ولكن علي الشعب ألا يتعجل وينتظر ويراقب ثم يحاسب وعليه أيضاً? ?أن يعمل وينتج لأنه شعب مسالم وذكي وبطبيعته واقعي وعاقل?.?
وأشار الجمل إلي أن الذي يفجر كنيسة كافر وخرج من ملة الإسلام،? ?وأبدي تفهمه لغضب المسيحيين وقال إن معهم الحق في ذلك،? ?وأبدي أسفه علي هدم كنيسة? »?الشهيدين?« ?وقال?: ?هم أحباؤنا وأولادنا،? ?وطالب الأغلبية المسلحة أن تحتوي الأقلية المسيحية لأن مصر ليس بها طوائف بل فيها أديان تنتمي إلي مصر?.?
وأرجع الجمل ما حدث إلي بعض فلول النظام السابق في وزارة الداخلية،? ?وأعضاء الحزب الوطني،? ?يؤكد أن حل مجلس الشعب كان ضربة قاصمة لهم،? ?فبدأوا يتحركوا ويلتفون حول الثورة ومكتسباتها لتأمين مصالحهم?.?
وطالب باحتمال بعض الغضب من الأقليات المسيحية والتي برر? ?غضبها في حدة التصرف الذي أرجعه لشعورها بعدم تكافؤ الفرص في اختيارها لبعض المناصب،? ?فلا يوجد رئيس جامعة مسيحي،? ?وتمثيل الأقباط في الوزارات والمناصب العليا ضئيل جداً?.?
وأكد الجمل أن المعيار الأساسي لتولي المناصب والترقي في الدولة المدنية هو الكفاءة وليس الدين?.?
في حين يختلف جمال البنا الداعية الإسلامي مع الدكتور يحي الجمل،? ?مؤكداً? ?أن الوقت لم يحن بعد في حسم قضية الدولة المدنية،? ?لأنه يري وجود عدم إيمان حقيقي من? ?غالبية الشعب بفكرة مدنية الدولة،? ?في إشارة منه إلي أن الذين يؤمنون بفكرة مدنية الدولة هم النخب المثقفة فقط،? ?وأكد أن هؤلاء النخب? ?غير قادرين علي التأثير في الغالبية العظمي،? ?رغم مطالبتهم ودعواهم بإقامة الدولة المدنية ولذلك لم تنجح دعواهم لعدم إقناع الشعب بهذه الفكرة?.?
وفي إجابته عن أن الأقباط وجموع المثقفين،? ?وأجهزة الدولة يستطيعون التأثير في الجماهير،? ?فأجاب?: ?أن الأقباط مثلهم مثل المسلمين،? ?عند الضرورة سيكونون أول من يكفرون بالدولة المدنية وقال?: ?إذا اختلف الدستور مع الإنجيل سيقولون إنهم مع الإنجيل لأن التفسير الشائع في مصر أن الإنجيل والقرآن مع الدولة الدينية وضد الدولة المدنية،? ?وأننا كمصريين لدينا علات بأنه يجب علي الدولة حماية الأديان،? ?فكيف يكون المقصد الأول للدولة حماية الدين ولا تكون مصر دولة دينية؟?!?
وأضاف البنا أن الشعب المصري لن يقبل بالدولة المدنية أو يؤمن بأهميتها إلا بعد أن يتحضر ويتثقف ويفهم أصول الدولة المدنية،? ?لكن طالما أن المستوي الثقافي لجموع الشعب هابط ومتدن فلا قيمة لأي إصلاح منشود?.?
وتنفي الدكتورة آمنة نصير،? ?أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،? ?وجود ما يسمي دولة دينية في الإسلام،? ?ولم تظهر هذه الدولة أبداً? ?حتي بدايات الإسلام،? ?وتبرهن علي ذلك بالإشارة إلي أول تشكيل للدولة في الإسلام كان في مدينة? »?يثرب?« ?في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وكان يحكم تلك الدولة ما يسمي بصحيفة المدينة التي كانت جميع نصوصها تشدد علي حقوق المواطنة والدولة المدنية وتنص علي أهمية الشركاء باختلاف عقائدهم،? ?وكان في المدينة مشركون ويهود وأقباط ومسلمون وجميعهم كانوا يعيشون في سلام تحت قيادة النبي صلي الله عليه وسلم?.?
من جانبه،? ?يري الدكتور عبدالستار المليجي،? ?عضو مجلس شوري الإخوان،? ?أن النظام السابق حكم بدولة هجين لا هي دينية ولا مدنية،? ?وأكد أن نظام مبارك كان يتلاعب بالقوانين حسب أهوائه،? ?وقال إن الدولة المدنية تظل مهددة طوال الوقت لأن من يملك التلاعب بالقوانين يضمن السلطة،? ?وأكد أن الدساتير لا تثبت إلا إذا تغيرت إرادة السلطة بالإرادة الشعبية كما حدث في? ?25? ?يناير?.?
ويؤكد الدكتور فخري لبيب،? ?المفكر اليساري،? ?بأنه لا مفر من الدولة المدنية وإلا لن يكون أمامنا إلا الدولة العسكرية أو الدولة الدينية،? ?وقال إن الحكم العسكري يصعب معه التجديد فسيقابله الفشل،? ?والحكم الديني سيعطي لنفسه سلطة وكيل الله في الأرض ولن يستطيع أحد المناقشة أو الاختلاف معه،? ?لأنهم يمثلون أجنحة شديدة الرجعية والثراء وتستخدم الدين مجرد سلاح عندما تخلطه بالسياسة وهذا خطر شديد لأنه ينسف الديمقراطية،? ?ولهذا يطالب فخري بتعديل المادة الثانية من الدستور وإلا ستذهب بالدولة في ستين داهية?!?
وأضاف أنه إذا لم يتم فصل الدين عن الدولة فلابد من تأكيد المواطنة في نصوص الدستور،? ?والمادة الثانية لا تحتاج إلي معركة في تعديلها فقط تذكر أن الشريعة أحد مصادر التشريع لأنه عند تغيير هذه المادة في عصر السادات تم تغييرها إلي هذه الصورة لمجاملة الجماعات الإسلامية لضرب اليساريين عقد الدنيا وزادت الفتن بعدما كانت تميز سلوكيات في عهد عبدالناصر ولكن في عهد مبارك زادت الفتن إلي أقصي حد من قهر المسيحيين وكان له مافيا تقتل المسيحيين ووزير الداخلية السابق هو الذي كان يدير الفتن?.?
ويشير د?. ?محمد حبيب،? ?نائب المرشد العام السابق للإخوان المسلمين،? ?إلي أن الإسلام يؤكد مدنية الدولة ولا يوجد كهنة أو كهنوت ولا رجال دين يتحدثون باسم الله،? ?ولذلك هم قبلوا كجماعة دينية تعمل بالسياسة بدولة المؤسسات المرتكزة علي التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة،? ?والتأكيد علي أن الأمة مصدر السلطات،? ?وأن صندوق الانتخاب الشفاف والنزيه هو الضمان الذي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب في اختيار حكامه?.?
ويختلف الدكتور ثروت بدوي،? ?الفقيه الدستوري،? ?مع من يري أن مصر دولة دينية،? ?بل يؤكد أن الدولة المصرية هي دولة مدنية? ?100?،? ?وليس صحيحاً? ?عدم الاعتراض بالصفة المدنية لمصر،? ?معللاً? ?بأن المصريين جميعهم علي اختلاف عقائدهم،? ?أو دياناتهم أو أفكارهم،? ?وانتماءاتهم متساوون في الحقوق والواجبات منذ دخول الإسلام إلي مصر،? ?وقال بدوي إنه من الخطأ وصف مصر بأنها دولة دينية لمجرد وجود نص في الدستور ينص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة،? ?وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع،? ?لأن هذا لا يجعلها دولة دينية?.. ?لأن الدولة الدينية يوجد بها تمييز لصالح ديانة معينة،? ?أو للمنتمين لديانة محددة في الحقوق والواجبات وهذا لم يحدث في مصر?.?
كما وصف بالجهل كل من ينكر علي مصر مدنيتها لمجرد وجود نص في الدستور يؤكد أن الدين الإسلامي مصدر التشريع،? ?ويستشهد في ذلك بأن أنظمة الحكم المتعاقبة علي مصر سواء الصالح منها أو الفاسد لم ينحز لفئة معينة بسبب الدين،? ?ولكن التمييز ضد المصريين حدث في بعض فترات التاريخ وفقاً? ?لنظام الامتيازات الأجنبية الذي كان مفروضاً? ?علي المصريين من قبل النظام الإنجليزي المحتل والذي ألغته حكومة الوفد?.?
وشبه بدوي التيار الإسلامي الموجود في مصر بالتيار المسيحي الموجود في فرنسا وسويسرا وإنجلترا،? ?مؤكداً? ?أن هذه التيارات قد تكون كاثوليكية أو بروتستانتية دون أن ينفي ذلك عن هذه الدول مدنيتها?.?
واستنكر ما شهده الدستور من تعديلات في? ?2007? ?والتي جاءت بفكرة المواطنة واصفاً? ?إياها بالتعديلات المشئومة،? ?لأنها كانت مجرد شعار زائف بلا مضمون،? ?وكان يقصد به الزعم بأن هذه التعديلات تعطي مزيداً? ?من الديمقراطية،? ?والمساواة وهذا? ?غير صحيح لأنها جاءت بنكسة كبري للديمقراطية لأنها دخلت كلمة المواطنة،? ?والتي قصد بها إلهاء الشعب عن التعديلات الخاصة بالمادة? ?76? ?والتي كانت تسعي إلي تكريس الحكم وتوريثه في عائلة الرئيس السابق،? ?لإلهاء الشعب عن التعديلات التي ألغت وأسقطت ضمانات الحماية للحريات العامة في مصر،? ?واختتم كلامه قائلاً?: ?لعن الله ترزية القوانين الذين كانوا يصورون الأمور للحاكم علي عكس حقيقتها?.?