مفاجأة فى قضية أحمد عز

مفاجأة فى قضية أحمد عز
مفاجأة فى قضية أحمد عز Photo

كتب أحمد شلبى ١٠/ ٤/ ٢٠١١

شهدت أولى جلسات محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أمس، أحداثا ساخنة، حيث فاجأ مدير الشؤون القانونية فى شركة «عز الدخيلة» الحضور بمثوله أمام المحكمة وطلبه التحدث إلى القاضى. وقال إنه حضر الجلسة للكشف عن كثير مما سماه وقائع الفساد التى ارتكبها أحمد عز فى الشركة، وطلب منه القاضى أن يكتب مذكرة بكل وقائع الفساد التى يعرفها ليقدمها إلى هيئة المحكمة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين، مما اضطر القاضى إلى التدخل أكثر من مرة لفض الاشتباكات بين الطرفين، وقرر تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء المقبل بناء على طلب «مصطفى عبدالعزيز وجميل سعيد ومدحت رمضان» دفاع المتهمين الذين قالوا إن هناك مستندات قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة ولم يطلعوا عليها.
منذ السابعة صباحا استعدت محكمة جنايات الجيزة فى التجمع الخامس بتشديدات أمنية غير مسبوقة مستعينة بأفراد من القوات المسلحة لتأمين المحاكمة خاصة أن أمس كان يشهد قضيتين لرموز الفساد فى مصر، الأولى التى يحاكم فيها أحمد عز، ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل، بإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم «رخصتى الحديد»، والثانية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين السجوانى، بالاستيلاء على قرابة ٧ ملايين متر مربع من أراضى الدولة على سواحل الغردقة بالمخالفة للقانون.
بدأ المستشار مصطفى حسين، رئيس المحكمة، الجلسة الأولى فى قضية رخصتى الحديد، ونادى الحاجب على المتهمين اللذين تم إيداعهما قفص الاتهام ورد «عز» قائلا: «أنا حاضر يا افندم» فيما أشار «عسل» بيده مثبتا حضوره وأثبت سكرتير الجلسة عدم حضور «رشيد»، وبعدها تلا المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، قرار الإحالة فى القضية، وأكد أن المتهمين رشيد وعسل وافقا على منح رجل الأعمال أحمد عز رخصتين لإنشاء مصنعى حديد للبليت، والدرفلة فى المنطقة الصناعية فى السويس بالمخالفة للقانون الذى يتيح لكل مستثمر رخصة واحدة، مشيراً إلى أن الواقعة تسببت فى إهدار ٦٦٠ مليون جنيه على الدولة، كما أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على إتمام تلك الجريمة وإعفاء عز من الرسوم المستحقة عليه مقابل الرخصتين.
وسلم ممثل النيابة حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة قال إنها تحتوى على تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات تثبت ما ورد فى أمر الإحالة وأن النيابة تسلمت تلك التقارير بتاريخ ٨ مارس ٢٠١١، بعدها سألت المحكمة عمرو عسل عن التهم المنسوبة إليه، فأجاب: «محصلش» وكرر القاضى السؤال نفسه على أحمد عز الذى أجاب: «أنا ابنفى التهمة يا افندم عن نفسى وباقى المتهمين»، وتدخل المدعون بالحق المدنى وطالبوا بمبالغ تعويضية بلغت جملتها ٥٥٠ مليون جنيه، وطالب أحد المحامين بتعديل قيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين، وإضافة تهمة تقديم وتلقى رشاوى فى أمر الإحالة، موضحا للمحكمة أن رشيد وعسل من المؤكد أنهما لم يمنحا عز الرخصتين المقدر ثمنهما بـ ٦٦٠ مليون جنيه دون مقابل، مؤكدا أنهما أخذا مبالغ مالية من عز على سبيل الرشوة.
وتدخل فريق من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، الذين حضروا الجلسة وقالوا إنهم حضروا ممثلين عن الهيئة للمطالبة برد مبلغ ٦٦٠ مليون جنيه للدولة، وهى قيمة الرخصتين وإلزام عز برد الأرباح التى حققها من وراء الرخصتين، ووقعت مشادة بين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى ومحامى عز، حينما طلب الأخير أجلاً للاطلاع على المستندات التى قدمتها النيابة فى الجلسة، فقال المحامى المدعى بالحق المدنى إن المحامين عن المتهمين يتعللون فى كل جلسة بأسباب غير حقيقية للمماطلة فى القضية وذكر أنه أمام دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذى تنحى عن القضية لوجود علاقة قرابة مع أحد أعضاء هيئة الدفاع، تعللوا بأن المحامى على صلة قرابة من القاضى، فتدخل رئيس المحكمة وطلب من المحامى المدعى بالحق المدنى التزام الصمت، موضحا أنه هو الذى يدير الجلسة.
وقدم محمود العسقلانى، شاهد الإثبات الأول فى القضية، خطاباً إلى هيئة المحكمة يطلب فيه التعويض عن نفسه وعن شهداء الثورة ويتم تخصيص مبلغ التعويض إذا حكم به لدعم السلع التموينية، وفوجئ الحضور فى القاعة بأحد الأشخاص يطلب من رئيس المحكمة الحديث وسمح له القاضى، فقال إنه يدعى المهندس محمد قدرى، وأنه يعمل مستشارا قانونيا لشركة عز الدخيلة، وأن لديه وقائع ومستندات تؤكد أن عز الموجود فى قفص الاتهام ارتكب العديد من المخالفات ووقائع الفساد فى شركة الدخيلة، وطلب القاضى منه أن يقدم ما يثبت هويته، ويكتب ما لديه من وقائع فساد فى مذكرة ويسلمها إلى هيئة المحكمة.
وقال قدرى أمام المحكمة إنه اكتشف وقائع فساد فى الشركة متهما فيها أحمد عز، مشيرًا إلى أنه قدم المستندات إلى مباحث الأموال العامة فى الإسكندرية عام ٢٠٠٤ وفوجئ بأنه تم حفظها بعد ٥ أعوام دون الاستماع إلى أقواله مما دفعه إلى تقديم أخرى إلى مباحث الأموال العامة فى القاهرة، التى أحالتها إلى نيابة الأموال العامة، وأضاف موجها كلامه إلى عز: «أحمد عز الموجود فى قفص الاتهام الآن ارتكب آلاف المخالفات فى الشركة واستولى على ملايين الجنيهات منها، وأنا أقول هذا الكلام فى مواجهته الآن، ولا أخشى شيئاً منه».
وقال قدرى لـ«المصرى اليوم» إنه سبق أن توجه إلى مكتب أحمد عز أكثر من مرة للاعتراض على الإجراءات التى اتخذها عز فى الشركة، إلا أن عز هدده بإيذائه.
مفاجأة فى قضية أحمد عز Logo2