إصدار قانون لبناء الكنائس وإعادة التحقيق في تفجيرات "القديسين"

صبري حسنين

تم التوصل إلى ما يشبه الإتفاق بين المشير حسين طنطاوي والبابا شنودة الثالث من أجل السيطرة على تداعيات أحداث ماسبيرو خاصة بعد تدويل القضية بعد أن أقامت مجموعة من أقباط المهجر دعوى قضائية ضد مصر أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.في خطوة من شأنها إحتواء تداعيات أزمة أحداث ماسبيرو، التقى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامي عنان مع البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذوكس، وتم التوصل ما يشبه الإتفاق من أجل السيطرة على تداعيات الأحداث التي قتل خلالها 25 شخصاً وجرح نحو 326 أغلبيتهم من الأقباط، لا سيما بعد تصعيد القضية على المستوى الدولي، حيث نجح بعض أقباط المهجر في إقامة دعوى قضائية ضد مصر أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي ستكون قرارتها وأحكامها ملزمة للحكومة المصرية في حالة إدانتها بارتكاب جرائم قتل منظم بحق الأقباط في تلك الأحداث.


إتصال شخصي من المشير بالبابا


ووفقاً لمصادر تحدثت لـ "إيلاف" فإن اللقاء تم في مقر وزارة الدفاع المصرية بناء عل طلب وإتصال من المشير طنطاوي شخصياً بالبابا شنودة، مشيرة إلى أن اللقاء أثمر عن عدة أمور أهمها: إعادة بناء المبنى المتنازع عليه في قرية المريناب ككنيسة، ولكن بما يتوافق عليه أهالي القرية من المسيحيين والمسلمين في شكل إتفاق مكتوب، وفي ضوء ما تنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.


ولفتت المصادر إلى أن البابا شدد على أهمية إحالة المتورطين في هدم قباب المبنى وإحراق بعض محال الأقباط في القرية للقضاء، وأكد المشير أن القضية في يد القضاء، وتم توقيف أشخاص على ذمة التحقيقات.


وفيما يخص أحداث ماسبيرو، قالت المصادر إن البابا طلب من المشير التدخل للإفراج عن الأقباط الموقوفين على ذمة التحقيقات وعددهم نحو 28 فرداً، ووعده المشير بالإفراج عن بعضهم.


قانون لبناء الكنائس


وأشارت المصادر إلى أنه جرى الإتفاق على إصدار مرسوم بقانون لبناء الكنائس. وإستبعاد مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، نظراً لجود خلافات كثيرة حوله، لاسيما أن هناك قانون لبناء المساجد قائم بالفعل.


ووتأتي تلك المعلومات لتؤكد ما سبق أن انفردت به "إيلاف" في اليوم التالي لأحداث ماسبيرو 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث نشرت تقريراً تحت عنوان "إستمرار إحتجاجات الأقباط في مصر والحكومة تدرس إصدار قانون للكنائس"، تضمن معلومات حول أن "الإتجاه القوي لإصدار قانون لبناء الكنائس فقط، دون الرجوع للمحافظين أو رئاسة مجلس الوزراء، بحيث إذا إستوفت الشروط يتم بناء الكنيسة".


وذكرت المصادر أن مشروع القانون الموحد لم يلق قبولاً لدى أعضاء المجلس العسكري وشيخ الأزهر وقيادات الدين الإسلامي، حيث لم يراع الكثافة السكانية للمسلمين، وسوف يحرم قطاعاً كبيراً منهم من إقامة المساجد أو الزوايا الصغيرة، وسوف يرحمهم من إقامة الصلاة في الأراضي الخلاء مثل صلاة العيدين أو التروايح، لاسيما أن المساجد الموجودة حالياً تضيق بالمصلين في صلاة الجمعة من كل إسبوع ويضطرون للصلاة في الشوارع، وبموجب مشروع القانون تعتبر الصلاة في الشارع مخالفة تستحق العقاب. الأمر الذي قد يتسبب في إشعال غضب المتشددين، مما يعوق العبور من المرحلة الإنتقالية.


كبح جماع القساوسة و أقباط المهجر


وأفادت المصادر أن البابا شنودة وعد بإستخدام سلطته الروحية على أقباط الهجر وبعض نشطاء الداخل من أجل تخفيف حدة الإنتقادات الموجهة لمصر خارجياً، والكف عن التلويح بتدويل القضية القبطية، لما في ذلك من تشوية لصورة مصر الخارجية، وفتح ثغرة للدول الأجنبية للتدخل في شؤون مصر، وضرب الثورة بحجة حماية الأقباط، ورد البابا بالتأكيد على أن الكنيسة ترفض دعوات تدويل قضية الأقباط، وتؤمن أن المسيحيين لن يحصلوا على حقوقهم، إلا بدعم من إخوانهم المسلمين المعتدلين في الداخل، وليس بدعم خارجي، ووعد البابا المشير بالعمل على إحتواء غضب أقباط المهجر والشباب في الداخل. كما وعد بتلبية مطلب آخر بكبح جماح بعض القساوسة ممن يخرجون في تظاهرات ويثيرون غضب وحماس الشباب ضد الدولة ومؤسساتها.


الخوف من تدويل القضية


ومن جانبه، وصف المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة لـ "إيلاف" اللقاء بين المشير طنطاوي والبابا شنودة بأنه "كان مثمراً وطيباً"، مشيراً إلى أنه تضمن محورين، الأول: ما يستشعره المجلس العسكري من تنامي لغة التصعيد من جانب أقباط المهجر، والتهديد باللجوء إلى تدويل القضية القبطية، ومنها إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، أو أمام المحاكم الأوروبية. أو طلب إرسال لجنة تقصي حقائق من جانب الأمم المتحدة. وما يستتبع ذلك من إثارة مشاعر الغضب لدي الشارع المصري، ولاسيما السفليين. مشيراً إلى أن البابا شنودة أكد للمشير أن الكنيسة ترفض التدخل الخارجي في شؤون الأقباط، وأنها تحاول إستغلال سطوتها الروحية لإحتواء الغضب القبطي، وعدم التصعيد بما لا يخدم مصالحة مصر.


وأوضح جبرائيل أن المحور الثاني للقاء تركز على محاولة البابا الإطمئنان من المشير طنطاوي عما إذا كانت الحكومة جادة وفاعلة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات في أحداث ماسبيرو، وتقديم الجناة للقضاء، مشيراً إلى أن المشير قال إن القضية معروضة أمام القضاء.


قانون بناء الكنائس خلال أسبوع


ولفت جبرائيل إلى أن اللقاء تضمن أيضاً الإتفاق على العدول عن قانون البناء الموحد لدور العبادة وإصدار قانون لبناء الكنائس في غضون أسبوع، مشيراً إلى أن البابا شنودة تحدث مع المشير طنطاوي في قضية تفجير كنيسة القديسين، وطلب إعادة فتح التحقيق فيها في ضوء ما إستجد من معلومات بشأن تورط بعض قيادات النظام السابق في التفجير، وتقديم الجناة للمحاكمة، لاسيما أن مصير القضية مازال غامضاً حتى الآن، برغم وقوع الحادث في منتصف ليل الأول من كانون الثاني/ يناير 2010، مع الإحتفال بأعياد الميلاد. ونوه بأن المشير وعد بإصدار تعليمات بإعادة القضية للتحقيق مرة أخرى لاستجلاء الحقيقة.