عمرو حمزاوى: ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة خطر على مصر والإخوان معا..الشاطر ليس مهندسا للنهضة وإذا كان ترشيح الإخوان له مبنيا على تفوقه فى إدارة الأعمال ف

السبت، 7 أبريل 2012 - 10:04
عمرو حمزاوى
حوار - محمود سعد الدين- تصوير - سامى وهيب

هاجم الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة بعد الإعلان عن الدفع بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد مرشحا لرئاسة الجمهورية، واعتبر حمزاوى ترشح الشاطر خطرا على مصر والجماعة فى وقت واحد، مؤكدا أن الشاطر ليس مهندسا للنهضة ولا منقذا للثورة وليس معنى إدارته الناجحة للجماعة من خلف الستار أن ينجح فى النهوض بمصر.

وأوضح حمزاوى فى حواره لـ«اليوم السابع» أن تراجع الإخوان المسلمين عن قرارهم بعدم خوض انتخابات الرئاسة أفقدهم الكثير من شعبيتهم بالشارع، مشيرا إلى أنه ما كان يجب على الجماعة الدفع بالشاطر لانتخابات الرئاسة لكى لا تحتكر كل السلطات ومراكز صنع القرار أو بحسب قوله «تكوش على كل حاجة فى رمية واحدة» وأن تسعى للتدرج والتطور مثلما فعل حزب العدالة والتنمية التركى فى الوصول للحكم.

كما يكشف حمزاوى فى حواره كواليس زيارة وفد برلمانيى مصر إلى أوغندا ومدى القلق فى الشأن الدولى والإقليمى من احتكار التيار الإسلامى لكل السلطات وماذا دار بين الكتاتنى والرئيس الأوغندى عن مستقبل مصر، وكذلك محاولات الكتاتنى والعريان فى أوغندا لعودته إلى الجمعية التأسيسية.

لنبدأ من آخر المستجدات على المشهد السياسى.. ما رأيك فى ترشيح خيرت الشاطر؟

قرار خاطئ ومضر بمصلحة مصر ومصلحة الجماعة ويعكس احتكار فصيل واحد لكل السلطات مرة أخرى، فالإخوان المسلمين يريدون اتباع نفس التجربة الإسلامية فى تركيا وإندونيسيا والمغرب ولكن هناك فرقا شاسعا، فالنجاح الأساسى للأحزاب الإسلامية وليكن مثالا العدالة والتنمية التركى، تم فى بيئة سياسية تعددية لم يكن يحتكر فيها الإسلاميون كل مراكز صنع القرار داخل المجتمع وإنما كان دائما هناك مركز لصنع القرار بعيد عنهم وهم يتطورون تدريجيا فى ظل الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتعددية، لحين الوصول لهذا المركز، ففى المغرب كانت سلطة الحكومة بعيدة عنهم حتى الانتخابات الأخيرة وفى تركيا كان هناك مركزان بعيدان عن التيار الإسلامى وهما مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية لحين وصل عبدالله جول للرئاسة.

ولكن فى ظل عدم وجود مرشح قوى من وجهة نظر الجماعة على الساحة.. فلماذا لا يقتنصون الفرصة؟

ما يحدث حاليا ليس اقتناصا للفرصة بقدر ما هو محاولة لـ«التكويش على كل حاجة بسرعة» والقفز بدون تطور تدريجى للسيطرة على كل مراكز صنع القرار التشريعية والتنفيذية والرئاسية، وهو ما سينعكس عليهم بالضرر لأنهم لا يملكون القدرة على إدارة المراكز التنفيذية والتشريعية فى وقت واحد بصورة تخدم تحولهم التدريجى لأن البيئة السياسية فى الوقت الحالى ستكون بيئة ضاغطة عليهم بدلا من أن تكون بيئة مساعدة، فضلا عن أن التلاعب بالرأى العام الذى مارسته جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بعدم الدفع بمرشح للرئاسة ثم العودة فى القرار والدفع بالمهندس خيرت الشاطر يفسد الثقة بين الحزب الأكبر حاليا فى الحياة السياسية وبين الشارع المصرى ويعيد ذاكرة المصريين لأمور كثيرة لم تكن فيها الجماعة صاحبة موقف واضح.

وأؤكد أنه ما كان يجب على الإخوان تقديم مرشح للرئاسة بقدر ما كان يجب عليهم فى الفترة المقبلة التدرج والتطور وامتلاك أدوات العمل الديمقراطى فى جو من التعددية، فحتى الآن لم يستطع نواب الحرية والعدالة خلع ثوب المعارض وارتداء ثوب الأغلبية بما يعنى أن التحول من المعارضة إلى الأغلبية فى البرلمان يحتاج لوقت، فما بالك بتطور وتدرج الجماعه نحو تقلدها منصبا هاما وهو رئاسة مصر، فخطوة الجماعة تحملهم أكبر من طاقتهم التى لا يستحملونها وتجعلهم غير قادرين على التحول الديمقراطى ولا يتناسب أبدا مع الحزب الكبير المنتظر منه الحكمة، أن يظهر بصورة «عايز ياخد كل حاجة برمية واحدة».

وما رأيك فى الحجج التى استندت عليها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى الدفع بالشاطر رئيسا للجمهورية؟

أختلف تماما مع كل ما قدموه من حجج وأسانيد وكلها غير منطقية، فالشاطر ليس منقذا لمصر بحسب ما يقولون وإنما هو خطر على مصر وخطر على مستقبل الانتخابات الرئاسية، خطر على مصر دوليا، فالغرب ينظر بقلق شديد إلى مصر حاليا خاصة بعدما اتضح سيطرة التيار الإسلامى على كل السلطات التشريعية والتنفيذية والرئاسية أيضا واحتكاره لمراكز صنع القرار دون وجود تعددية حزبية، والشاطر خطر على الانتخابات الرئاسية لأن ترشيحه يدفع باحتمالية وجود صدام بين المجلس العسكرى والإخوان، ولو كان الإخوان لديها بالفعل الإدراك الواعى والحرص على المصلحة الوطنية ما كان يجب عليها الدفع بالشاطر فى الانتخابات وأن تترك ذلك المنصب لمن هو خارج التيار الإسلامى، وأى مبرر من الإخوان بأن الترشيح جاء بعد تلكؤ العسكرى بعدم سحب الثقة من الحكومة هو مبرر غير دقيق لأنه فى نهاية الأمر الحكومة لن تستمر فى أقصى الأحوال أكثر من شهرين وستأتى حكومة جديدة بأغلبية برلمانية تقودها الحرية والعدالة.

وأنصح الإخوان ألا يكرروا بخطوتهم تلك تجرية حماس التى لم تبن على التدرج، فسيطروا على المجلس التشريعى والحكومة فى وقت واحد ولم يستطيعوا الإدارة و«الدنيا ضلمت بعد كده»، وأذكرهم بأن أردوغان لم يجلس على كرسيه إلا بعد 20 عاما من العمل العام والتدرج فى المناصب، والاستعجال فى الدفع بالشاطر يؤثر بالسلب على المشروع الإسلامى.

ولكن الجماعة تصف الشاطر حاليا بأنه مهندس النهضة؟

أى نهضة التى يتحدثون عنها، نهضة الجماعة الداخلية، فنحن لم نرها ولا نعرف ماذا صنع داخل الجماعة وليس منطقيا أنه قام بنهضة فى الجماعة أن ينهض بالأمة والمجتمع فالفارق كبير وليس المنطقى أيضا كونه رجل أعمال قويا وإداريا وتنظيميا ناجحا أن يكون موفقا فى رئاسة الجمهورية، والأمثلة لدينا كثيرة فأحمد عز كان رجل أعمال شاطرا ولكنه كان فاشلا فى السياسة وتسبب فى انهيار الحزب الوطنى المنحل.

وما رأيك فى طريقة الإعلان عن ترشيح الشاطر؟

طريقة الإعلان نفسها تتجاوز سياق السياسة الرسمية، وهو ما لا يجب من الإخوان المسلمين فى الوقت الحالى، لأن الإخوان فى النظام السابق كانت بتشارك فى السياسة من الخارج ولم يوجه لها أى عتاب فى ظل ما كانت تتعرض له من ضغوط، وكونها جماعة محظورة، أما الآن فكان يجب عليها أن تتعامل بصورة رسمية مع السياسة الرسمية التى تمثل هى أحد أركانها وقواعدها، وما كان يجب أن يعلن حزب الحرية والعدالة عن مرشحه فى الانتخابات الرئاسية بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، فالشاطر ليس مرشحا للجماعة، ولكنه مرشح الحزب، والإعلان عنه من المقطم يعنى أن الجماعة مازالت تخلط حتى الآن بين السياسة الرسمية وغير الرسمية، وتخلط بين الدين والسياسة، وهو ما قد يعد بداية فشل التجربة الإسلامية فى مصر، لأن نجاح أى تجربة إسلامية يتطلب الفصل بين السياسة والحركة الدعوية، وهو ما اتبعه حزب العدالة والتنمية فى تركيا.

كيف ترى تأثير الدفع بالشاطر على شباب الجماعة؟

دخول الشاطر ماراثون الانتخابات الرئاسية قد يخلق شق صف الجماعة لأن قطاعا كبيرا من الشباب مقتنع فكريا بالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والقطاع الآخر ملتزم بالسمع والطاعة وسيختار الشاطر، ولكن فى كل الأحوال الجماعة ستمر بتجرية تاريخية لم تمر بها منذ تأسيسها على يد حسن البنا وحتى الآن.

لقد كنت فى أوغندا ضمن وفد برلمانى يشارك فى مؤتمر البرلمان الدولى أثناء الإعلان عن ترشيح الشاطر.. كيف تلقى الوفد الخبر وما هى أصداؤه بين الوفود المشاركة؟

لا أخفى عليك أن الخبر انتشر بصورة سريعة بين كل الوفود واستقبله الجميع بالقلق، وقد زاد من عدد الأسئلة لدى الوفود البرلمانية الأخرى عن التحول الديمقراطى فى مصر ومستقبل السياسة المصرية فى ظل احتكار فصيل واحد كل السلطات، وكنت فى حفل عشاء نظمه السفير المصرى بأوغندا لعدد من الوفود المشاركة فى البرلمان وعبرت عن رفضى ترشيح الشاطر وتقديرى لخطأ القرار وخطورته على مصر.

هل تحدثت مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى حول ترشيح الشاطر؟

نعم تحدثت مع الدكتور الكتاتنى وعبرت عن رأيى فى جلسة عامة ضمت كل أعضاء الوفد المصرى، وفى جلسات خاصة بينى وبين الدكتور الكتاتنى.

وماذا كان رأى الدكتور الكتاتنى؟

لا، أعتذر عن الإجابة، رأى الكتاتنى فى ترشح الشاطر أعتقد أنه الأولى بالتحدث عنه وليس أحدا غيره، ولكننا تناقشنا فى أمور أخرى مثل الجمعية التأسيسية، ورغم أننا بعيدون عن مصر هذه الفترة فإن الهم المصرى شاغلنا جدا «قاعدين نامين فيه».

وما هى كواليس مناقشاتكم فى أوغندا حول تأسيسية الدستور؟

تناقشت كثيرا مع الثلاثى الدكتور الكتاتنى وعصام العريان وعلى فتح الباب بشأن الدستور، وفسرت لهم وجهة نظر القوى المنسحبة بداية من عدم وجود معايير وآليات تضمن اختيار الـ50 من خارج البرلمان والتى تضم الشخصيات العامة والهيئات وكذلك نسبة التصويت %50 والتى لابد أن تكون الثلثين لكى تكون هناك قيمة نوعية للأقلية داخل الجمعية التأسيسية، وكان رد الدكتور الكتاتنى والعريان وعلى فى تلك النقطة «أنتم كقوى مدنية أو أقلية خايفين ليه من الدستور! ما تشوفوا المنتج النهائى هيكون مظبوط ولا لأ ولو فيه حاجة اتكلموا واعترضوا»، ولكننى رددت عليهم بضرورة وجود ضمانات حقيقية تضبط عمل الجمعية، خاصة أن الجمعية حاليا أصبحت منقوصة الشرعية ليس فقط لانسحابنا ولكن لانسحاب 3 مؤسسات مهمة أساسية فى وضع الدستور، وهى الأزهر الشريف والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا.

هل مارس أحد ضغطا عليك فى أوغندا للعودة لتأسيسية الدستور؟

لن أخفى عليك، هو لم يكن ضغطا بقدر ما كان عتابا شخصيا من الدكتور الكتاتنى والعريان، متمثلا فى أننى أحد المؤثرين داخل الساحة المدنية، وعلىّ تحمل المسؤولية الكاملة وعدم الاندفاع نحو مزايدات إعلامية، خاصة أن استطلاع الرأى الذى أجريته على الفيس بوك، انتهى إلى الاستمرار فى الجمعية بنسبة %55، وكان ردى عليهم بأن التيارات المدنية لا تتحرك بحرب إعلامية ضد تيارات الإسلام السياسى، ولابد من تدارك الخطأ لمصلحة مصر، ولا يصح الاستمرار فى جمعية منقوصة الشرعية، أما بشأن استطلاع الرأى الذى أجريته على الفيس بوك، فأجبت عن ذلك بأن الاستطلاع كان بغرض طلب المشورة انعكاسا لإجراء ديمقراطى، ولكنه فى الأساس وفى اللحظات الفارقة لابد الأخذ بالضمير، وتحكيم ضميرى فى ذلك الموقف انتهى إلى عدم الاستمرار فى جمعية تأسيسية لا تعبر عن الخريطة السياسية وفئات المجتمع المصرى.

وبمناسبة استطلاع الفيس بوك.. بماذا تفسر وضع نتيجة الاستطلاع على الصفحة الرسمية للحرية والعدالة وانتقادك بأنك لم تأخذ بمشورة أهل دائرتك والاستمرار فى التأسيسية؟

طرح الاستطلاع للنقاش والحوار على صفحة الحرية والعدالة هو مسألة جيدة لكونه إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار ولكن انتقادى من قبل الصفحة الرسمية للحرية والعدالة بعدم الأخذ برأى مشورة أهل دائرتى هو مزايدة سياسية.

نسبة الأغلبية المرجحة %50 على بنود الدستور قضية أساسية تعتمدون عليها فى الانسحاب من الجمعية، رغم أنكم وافقتم عليها فى الاجتماع المشترك الثانى للشعب والشورى ولم تعترضواعليها؟

نحن لم نوافق عليها، نحن طرحنا نسبا بديلة، أنا طرحت مثلا الـ 4 /5 وغيرى طرح 2 /3 وهى النسب المعمول بها فى الدساتير العالمية ليكون هناك ميزة نوعية للأقلية بالجمعية الدستورية، ولكن التصويت فى الاجتماع المشترك الثانى للشعب والشورى انتهى إلى %50، وأريد أن أعترف بأننا أخطأنا أننا لم نعترض على نسبة الأغلبية المرجحة وقتها ونثبت موقفنا، فهذا خطأ من القوى المدنية، وقعنا فيه.

وماذا بعد الانسحاب؟

بعد الانسحاب، ثابتين على موقفنا بشأن العودة إلى الاجتماع المشترك -أو بحسب ما يسمى إعلاميا- العودة لمدينة نصر، لإعادة وضع نسبة الأغلبية المرجحة وإعادة وضع آليات ومعايير حقيقية بشأن الـ50 عضوا من الهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة خارج المجلس بما يتضمن تمثيلا حقيقيا، لكل طوائف المجتمع، وفى حال عدم الوصول لذلك فنحن بصدد تشكيل قوام متكامل لجمعية لوضع الدستور مبنية على أسس سليمة.

بالعودة لأوغندا مرة ثانية.. قطاع كبير من الشعب انتقد الوفد البرلمانى بدعوى أن الوضع الداخلى المصرى لا يسمح بغياب رئيس مجلس الشعب، وعدد من النواب عن المشهد المصرى فى ظل التوترات الحالية من أزمة الجمعية التأسيسية ومناقشات بيان الرد على الحكومة.. وكان من الممكن تأجيل السفر؟

لا، لم نملك التأجيل، لأننا نعيش ضمن بيئة إقليمية ودولية ولدينا من التوترات والأزمات ما يحتم علينا أن نجعل البيئة الإقليمية حولنا بيئة مساعدة لنا، بدلا من أن تكون بيئة ضاغطة، فضلا عن أن العودة للمحفل الدولى مهم فى الفترة المقبلة وتحديدا دول الجوار من حوض النيل لأنها الدول المعنية بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالمياه والتى انسحبت منها مصر والسودان، وأى وسيلة ضغط لعدم تفعيل الاتفاقية وعودة المفاوضات مرة ثانية ستكون عبر البرلمانات الأفريقية المعنية بالتصديق على تلك الاتفاقيات.

الجانب الآخر أن زيارة الوفد المصرى جاءت بعد انقطاع لدورتين متتاليتين عن المشاركة فى البرلمان الدولى لظروف الثورة المصرية، وكان الحضور مهما لأن كل رؤساء وفد البرلمانية ينتظرون رئيس البرلمان المصرى وكلمته عن التحول الديمقراطى فى مصر، وعايز أقول لك «إن احنا ما كناش بعيد خالص عن اللى بيحصل فى مصر دا احنا كنا قاعدين نايمين فيها».

كيف نظرت إليكم دول الجوار فى حوض النيل والبرلمانات الأوروبية المشاركة فى المؤتمر؟

بكل صراحة النظرة كلها كانت تتمثل فى نظرة قلق من الأوضاع الداخلية فى مصر، وتحديدا فى عدة نقاط، أولها: احتكار الحياة السياسية المصرية من فصيل واحد وهو التيار الإسلامى، وهو التيار الذى تألمت دول الجوار منه ولديها تجارب سلبية معه أبرزها تجربة البشير الترابى، ثم البشير فى السودان، أما القلق الثانى من دول الجوار فى حوض النيل إلى مصر فيتمثل فى التراكم فى العلاقة السلبية مع النظام السابق الذى كان يتعامل باستعلاء وبمبدأ سياسة الماء فقط.

ما هى أكثر الدول التى عبرت عن ذلك القلق للوفد المصرى؟

أبرز الدول كانت دولة أوغندا، وتحديدا فى لقاء جمع بين الوفد المصرى ورئيس أوغندا، وجه الرئيس الأوغندى سؤالا مباشرا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ورئيس الوفد مفاده «مصر رايحة على فين؟»، وكان رد الكتاتنى عليه أن مصر وحزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية ملتزم بالديمقراطية والسير نحو التحول الديمقراطى والتنمية، وأن التعامل مع دول حوض النيل فى المستقبل سيختلف عن التعامل فيما سبق وأن المياه ستكون جزءا من معادلة أكبر فى طبيعة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، وتم الاتفاق على تأسيس جمعية الصداقة بين برلمانات دول حوض النيل وأيضا الاتفاق مع الرئيس الأوغندى التعامل مع الماضى كأنه ماض والنظر إلى المستقبل، وشدد الكتاتنى على أن مصر «عايزه ترجع لأفريقيا ودول حوض النيل» تحديدا كما أنتم تريدون الرجوع إليها لأن ميزة الجوار الأفريقى أهم من ميزة الجوار العربى، فالجوار الأفريقى حاليا مستقر بخلاف رياح التغيير فى الجوار العربى
.
وماذا كان رد الرئيس الأوغندى على كلام الكتاتنى؟

قال الرئيس الأوغندى «أنا سمعت كلام كتير جدا ومافيش أى حاجة بتحصل».

وكيف كان الرد العملى على تخوفات رئيس الجمهورية الأوغندى؟

الرد العملى تمثل فى التأكيد على الخارجية المصرية والجهات السيادية، بضرورة فتح قنوات اتصال جيدة مع دول حوض النيل مبنية على العلاقات الاقتصادية الشاملة والتقدير والاحترام بدون استعلاء، فضلا عن أنه تم الاتفاق على أن يكون البرلمان داعما للدبلوماسية المصرية نحو ذلك.