الخميس.. "الدستورية" تحدد مصير "العزل" و"البرلمان".. 500 ضابط وجندى و20 مصفحة ومدرعة لتأمين المحكمة.. وخطة مرورية بديلة حال اندلاع احتجاجات على الحكم

الثلاثاء، 12 يونيو 2012 - 19:35
المحكمة الدستورية
كتبت أميرة عبد السلام وإبراهيم قاسم

وسط حالة من الترقب والقلق الشديد على مصير الانتخابات الرئاسية فى مصر، قبل جولة الإعادة، وكذا على مصير مجلسى الشعب والشورى، تصدر المحكمة الدستورية العليا بعد غد، الخميس، حكمها فى الطعنين المحالين لها لبيان مدى دستورية قانونى "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، المعروف إعلاميًا بـ "العزل السياسى"، وبعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، والذى من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فيهما خلال هذه الجلسة، بعد أن تسلمت تقرير هيئة المفوضين الخاص بالرأى القانونى فيهما.

وقال مصدر قضائى، رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة تسلمت بداية الأسبوع الجارى التقريرين، اللذين أعدتهما هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وقام دفاع الخصوم والحكومة ممثلة عنها هيئة قضايا الدولة أمس أول الاثنين الاطلاع على تلك التقارير للتحضير للمرافعة التى ستتم فى هذه الجلسة المنتظرة، وتقديم المذكرات اللازمة للرد على ما تضمنته هذه التقارير.
وأوضح المصدر أن جلسة الخميس ليس جلسة إجرائية، كما يردد البعض، حيث إن الدائرة التى ستنظر الطعنين بدأت بالفعل فى بداية الأسبوع الجارى فى التحضير، واطلعت على كافة الأوراق المقدمة إليها، وكذلك تقرير هيئة مفوضى الدستورية، وهو ما يعنى أنها ستصدر حكمها فى الطعنين خلال هذه الجلسة.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة ومقدم الطعن على عدم دستورية قانون العزل السياسى، بأنه اطلع على تقرير هيئة المفوضين أمس الاثنين، وأن تقرير هيئة المفوضين أكد أن هذا القانون غير دستورى، لما تضمنه من حرمان الشخص من الوظائف العامة ومباشرة حقوقه السياسية من التصويت والترشح على عمل أو وظيفة دون وجود سند على ارتكابه واقعة فساد، ومن غير المعقول محاسبة كل من عملوا خلال فترة العشر سنوات، التى حددها قانون العزل، وهم لم يرتكبوا فسادا ومن المعروف أنه عند حرمان أى شخص وتوقيع الجزاء عليه، لابد أن يكون ذلك مرتبطًا بجريمة فساد وليس بالزمن، ولذلك فإن هذا القانون غير دستورى.

وأشار السيد إلى أنه سيترافع فى القضية إلى آخر لحظة، وأن لديه من الأدلة والبراهين والسوابق القضائية، التى تؤكد أن قانون العزل بدعة ابتدعها البرلمان، وما ترتب عليه منذ شهرين من فتنة وإفساد الحياة السياسية ثم التصديق على القانون من جانب المجلس العسكرى كان أشد وطأة على مصر.

على الجانب الآخر رفعت قوات الشرطة العسكرية المتواجدة أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى حاليًا شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" كبداية لعملية تأمين النطق بالحكم فى كل من الفصل فى صحة دستورية قانونى الانتخابات والعزل السياسى، فى الوقت الذى دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية، وعلى رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسى من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية والمتواجدة حاليا أمام مقر المحكمة الدستورية فى 4 ناقلات جنود ومدرعتين، ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين محيط المحكمة أثناء النطق بالحكم، مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت أمس من خلال قوتين فقط على أن يتم مضاعفتهم على مدار الساعات القليلة القادم حتى فجر يوم النطق بالحكم، والذى ستبدأ معه خطة التأمين الكاملة.

من جانبها قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة، باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية على كورنيش المعادى، الذى سيشهد النطق بالحكم فى قانونى العزل السياسى وانتخاب مجلسى الشعب والشورى، حيث شملت الخطة تأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج بما يضمن تسهيل وتأمين عملية دخول القضاة والمحامين المدعين فى القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.

وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة، والتى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اشتراك أكثر من500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة فى التأمين، وسط دعوات من النشطاء على الفيس بوك للتظاهر أمام المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم، وهذا ما أدى إلى عمل خطة أمنية ومرورية موازية للحفاظ على السيولة المرورية على طول كورنيش النيل، وتم وضع خطة للإجراءات الأمنية المشددة، للعمل على تأمين مقر المحكمة قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة للسيطرة على الوضع الأمنى أمام مقر المحكمة.

وتضمنت الخطة الأمنية تأمين أعضاء هيئة المحكمة، بالإضافة إلى نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول مقر المحكمة، لمنع وصول أىٍّ شخص إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور، ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى كورنيش المعادى وخاصة طريق الاتوستراد والطريق الدائرى.

وتعد المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة العليا فى جمهورية مصر العربية، ويقع مقرها على كورنيش القاهرة حيث طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى، قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة، فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين، التى تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر.

ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية، التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها "المحكمة الدستورية العليا"، وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.

وتتولى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، التى تثير خلافاً فى التطبيق والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

وتكون إحالة القوانين واللوائح إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها عن طريقين هما، الأولى فى حالة إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.

أما الطريقة الثانية فى حالة إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية على مدار تاريخها الطويل أحكاما كثيرة منها ما أثار الجدل فى الأوساط السياسية والقضائية ولعل أهم الأحكام، نواب التجنيد والزواج الثانى للأقباط وقانون النقابات المهنية وحل مجلس الشعب فى عام 1987 و1990 وغيرها من الأحكام الشهيرة.